أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بدء معالجة طلبات أصحاب المشاريع الاستثمارية للمهتمين بتحويل الامتياز إلى تنازل.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لأحكام القانون 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، الذي يحدّد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدّولة الموّجه لإنشاء مشاريع استثمارية، لاسيما المّادة 17 منه، التي تنُّص على إمكانية تحويل الامتياز إلى تنازل.
وتنُّص أحكام المادة 17، على أن الامتياز يُحول إلى تنازل من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بناء على طلب صاحب الامتياز بعد الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود دفتر الأعباء والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز الاستغلال.
وأشارت الوكالة في بيان لها إلى أن “هذه الأحكام تطبق أيضا على الامتيازات الممنوحة قبل صدور هذا القانون.”
ويُحوّل الامتياز إلى تنازل على أساس القيمة التجارية المُّحددة عند تاريخ منح الامتياز مع خصم مبالغ أتاوى الإيجار المسّددة.
كما أن تحويل الامتياز إلى تنازل يُكرس بموجب عقد تُعده مصالح أملاك الدّولة المختصة إقليميا بناء على طلب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
ودعت الوكالة الرّاغبين في الاستفادة من هذا الإجراء إلى إيداع طلباتهم، على مستوى الشباك الوحيد اللاّمركزي للوكالة، المختص إقليميا، مصحوبة بالوثائق الثبوتية.
وتشمل الوثائق:
ونبهت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى أن الامتيازات التي تخص الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة غير معنية بهذا الإجراء كونها تخضع لأحكام قانونية خاصة.