من المنتظر أن تشهد المديرية العامة للضرائب، بداية من 1 جويلية المقبل تغيرات جذرية في نمط التسيير، وفق ما أفاد نائب مدير التقديرات وتقييمات الأداء بوزارة المالية، سفيان أوشار.
وحسب ما أكد المسؤول ذاته في تصريح للإذاعة الوطنية، سيتم الاعتماد على نظام الحوكمة القائم على النجاعة، كما سيتم تقييم نشاطات المصالح القاعدية بداية من السداسي الثاني لسنة 2023 كمرحلة أولى.
وأوضح سفيان أوشار، أن المديرية العامة للضرائب باشرت في ورشة عصرنة على نطاق واسع والهادفة إلى إعادة هيكلة مختلف مصالحها بصفتها العصب المحرك لميزانية الدولة.
وكشف المتحدث ذاته، استحداث هيئات عصرية إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمرفق العام لاسيما تلك المتعلقة بالرقمنة.
في السياق ذاته أكد نائب مدير التقديرات وتقييمات الأداء بوزارة المالية، أن تبني هذا النهج الجديد، نابع من الرغبة في التسيير الأفضل والعقلاني للمال العام إلى جانب تحديد الأهداف حسب الأولويات الاستراتيجية لتحسين الضرائب والرسوم.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد في العديد من المحطات على تجسيد رقمنة شاملة لكل القطاعات سنة 2023، حتى تكون مؤشرات التسيير والتجهيز دقيقة، وتتماشى مع التنمية الوطنية.
كما أمر الرئيس تبون، بإيلاء الأهمية للإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد، في كل المجالات لإحصاء الثروة، مع مباشرة عملية إحصائية دقيقة، للمقومات المالية والمادية، بكل أشكالها في السوق الموازية.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
