وجّه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الوهاب يعقوبي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بتاريخ 6 ماي 2025، طالب فيه برقمنة خدمة استخراج شهادة السوابق العدلية رقم 3 لفائدة المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، وتمكينهم من الحصول عليها عن بُعد، وباللغتين العربية ولغة بلد الإقامة.
وأوضح النائب في مراسلته الرسمية، أن عدداً كبيراً من أفراد الجالية الوطنية يعبّرون عن تذمّرهم من الصعوبات العملية والإجرائية التي تعترضهم عند طلب هذه الوثيقة من الممثليات القنصلية، خصوصاً مع استمرار اشتراط الحضور الشخصي، رغم بعد المسافات وتكاليف التنقل.
وأشار النائب يعقوبي إلى أن هذه الخدمة متاحة منذ سنوات عبر منصات رقمية داخل الوطن، ضمن جهود رقمنة الإدارة، متسائلًا عن سبب عدم تعميمها في الخارج، رغم توفر البنية التحتية الرقمية والإرادة السياسية لدعم الجالية وتحسين جودة الخدمات القنصلية.
وأكد البرلماني أن تعميم هذه الخدمة الرقمية يُعد تجسيدًا لمبدأ العدالة الإدارية، ومطلبًا مشروعًا للجالية، خاصة أن وثيقة السوابق العدلية ضرورية لملفات التوظيف والإقامة والمعاملات القانونية في دول المهجر.
وذكّر النائب بأنه أثار هذه الإشكالية سابقًا خلال لقاء جمعه بمسؤولي الوزارة في ديسمبر 2024، حيث لاحظ تجاوباً مبدئيًا، إلا أن غياب خطوات تنفيذية حتى الآن يعمّق الشعور بالتمييز بين المواطنين داخل وخارج الوطن.
وفي ختام مراسلته، طالب النائب عبد الوهاب يعقوبي الوزير الوصي بالكشف عن الإجراءات المقررة لتعميم الخدمة رقمياً، وتحديد آجال زمنية واضحة لدخولها حيز التنفيذ لفائدة الجالية الجزائرية.
