أثارت نتائج الدورة السادسة لترقيات الدكاترة إلى مصاف الأستاذية في الجامعات بالجزائر جدلًا واسعًا، بعد إعلان القوائم النهائية التي استبعدت عدداً كبيراً من المؤهلين للترقية.
في هذا السياق، قدّم نائب المجلس الشعبي الوطني عن حركة مجتمع السلم، ضيف معراج، طلبًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، يدعو فيه لفتح تحقيق عاجل وإعادة النظر في هذه النتائج.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية تطبيق تعليمة وزارية بأثر رجعي، تسببت في إقصاء العديد من الدكاترة بسبب نشر مقالاتهم في مجلات صُنّفت حديثًا على أنها “مفترسة”.
ومن بين هذه المجلات، المجلة البرازيلية “STUDIES IN ENGINEERING AND EXACT SCIENCES”، التي كانت مُعترفاً بها سابقًا من قِبل الوزارة نفسها.
وأكد النائب في سؤاله الكتابي، الذي وُجّه بتاريخ 11 فبراير الجاري، أن تطبيق هذه التعليمة بأثر رجعي أدى إلى حرمان عشرات الأساتذة من الترقيات المستحقة، مما أثار تساؤلات حول شرعية القرار ومدى تأثيره على المسار المهني للدكاترة.
وطالب النائب الوزير بفتح دورة استثنائية لمراجعة القوائم واستدراك الأخطاء التي وصفها بالظالمة، مع إلغاء التعليمة الوزارية التي وُصفت بأنها أضرت بحقوق المؤهلين.
كما دعا إلى ضرورة إنصاف الأساتذة الذين كانوا ضحية قرارات مفاجئة أثّرت على مسارهم الأكاديمي.
وأثارت هذه القضية استياءً واسعاً في أوساط التعليم العالي، حيث عبر أساتذة من مختلف التخصصات عن غضبهم من إقصائهم “غير المبرر” على حد تعبيرهم.
وتقدّم عدد من الأساتذة بطعون لدى وزارة التعليم العالي، مطالبين بإعادة النظر في قرارات الإقصاء التي تستند إلى معايير اعتُمدت بأثر رجعي.
