صرح النائب عبد الوهاب يعقوبي، الممثل للجالية الجزائرية في الخارج، أن قضية المؤثرين محل الجدل بين الجزائر وفرنسا أصبحت أداة لإلهاء الرأي العام عن الأزمات الحقيقية التي تواجهها فرنسا.
وأوضح في تصريحاته لموقع “الترا جزائر” أن قضية المؤثرين ليست سوى جزء من الأجندة السياسية الفرنسية التي تهدف إلى تغطية مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن في الأزمات ، مثل التضخم والبطالة والتوترات الاجتماعية، يسعى بعض السياسيين إلى تحويل الانتباه نحو قضايا أقل أهمية، مثل تأثير المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، لتفادي مناقشة الأزمات الرئيسية.
وتابع قائلاً: “قضايا مثل تأثير المؤثرين تكون أسهل إعلامياً، وتتمكن من جذب انتباه الجمهور بسرعة، ما يتيح لبعض السياسيين تعزيز شعبيتهم بدلًا من مواجهة قضايا معقدة كالأزمات الاقتصادية أو السياسات العامة”.
وأكد يعقوبي أن الهدف الأساسي من التركيز على قضايا هامة ولكنها غير جوهرية هو صرف الانتباه عن القضايا التي قد تؤدي إلى مساءلة السلطة أو الحكومة، وبالتالي الحفاظ على استقرارها السياسي.
وفي هذا السياق، أصبحت قضية المؤثرين وسيلة لتوجيه النقاش العام بعيدًا عن الأزمات الحقيقية التي تحتاج إلى اهتمام جاد وعلاج سريع.
وكانت السلطات الفرنسية قد رحلت المؤثر الجزائري نعمان بوعلام، المعروف بـ”دولامن”، بعد اتهامه بالتحريض على العنف ضد ناشطين معارضين للنظام في الجزائر. إلا أن السلطات الجزائرية رفضت استلامه وأعادته إلى فرنسا.
وكانت السلطات الفرنسية، قد اعتقلت مؤخرا، كلاّ من “زازو يوسف” الناشط على منصة تيكتوك، و”عماد تانتان”.
وانطلقت سلسلة التوترات بين الجزائر وباريس منذ جويلية الماضي، بعد اعتراف الرئيس الفرنسي ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس.
كما شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تطورات أخرى، من بينها توقيف السلطات الجزائرية الكاتب الفرنكو جزائري بوعلام صنصال، وتوجيه تهم إليه بموجب المادة 87 من قانون العقوبات إثر تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها على قنوات تلفزيونية فرنسية.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد هاجم في خطاب له في البرلمان الموقف الفرنسي، مشيرًا إلى تصريحات صنصال حول جزء من الأراضي الجزائرية، ما أثار استنكارًا داخليًا في الجزائر.
وأكد النائب أن التصعيد الأخير يتعلق بشكل أساسي بتغير الموقف الفرنسي تجاه قضية الصحراء الغربية، وهو ملف حساس بالنسبة للجزائر وله تداعيات سياسية وإقليمية أعمق.
وفي هذا الصدد، وصف النائب يعقوبي مستقبل العلاقات بين الجزائر وفرنسا بأنه سيكون متوترًا ومعقدًا في الفترة المقبلة.
وأضاف أن الجزائر قد تتخذ خطوات دبلوماسية إضافية، مثل خفض مستوى العلاقات أو تعليق التعاون في مجالات حيوية.
وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين قد يتأثر بشكل كبير إذا قررت الجزائر فرض قيود على الشركات الفرنسية.
وفي سياق متصل، كان البرلماني السابق أحمد خليفة، كشف أن الأوليغارشية الفرنسية خسرت في فترة حكم عبد المجيد تبون 18 مليار دولار في إطار مشاريع مختلفة.
وفيما يتعلق بالدعوات لإلغاء اتفاقيات 1968، أشار النائب إلى أن هذه الاتفاقيات لم تعد تحمل نفس الامتيازات السابقة بعد التعديلات التي طرأت عليها، وأن هذه الدعوات غالبًا ما تأتي في سياق الحملات الانتخابية أو تصاعد التوترات السياسية.
وأكد أن التركيز يجب أن يكون على قضايا واقعية ومهمة للعلاقات بين البلدين، مثل التعاون الاقتصادي والأمني، بدلاً من إثارة ملفات قديمة لم تعد تشكل أساسًا لمشاكل حقيقية في الوقت الراهن.