قال مصدر مطلع لوكالة “رويترز” للأنباء، إن الجزائر ستُلغي جميع تسليماتها من الغاز نحو إسبانيا في حال قرّرت بيع أسهمها إلى شركة أخرى.
وذكرت تقارير إعلامية أن المصدر لم يسم الشركة التي قد تشتري أسهم ناتورجي، لكن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) الشهر الماضي قالت إنها تجري مناقشات مع أكبر ثلاثة مساهمين في ناتورجي، ما قد يؤدي إلى عرض استحواذ كامل على أكبر شركة غاز طبيعي في إسبانيا.
ومن المنتظر، أن يحول الموقف الجزائري، دون إتمام الصفقة بين “ناتورجي” و”طاقة” المملوكة لحكام أبو ظبي.
وتُعتبر “ناتورجي”، شركة استراتيجية تُعنى بجميع المعاملات الطاقوية لمدريد، بما في ذلك تلك التي تجمعها بالجزائر.
ورغم الأزمة الدبلوماسية التي عاشتها الجزائر وإسبانيا، إلا أن الغاز الجزائري بقي متصدرا في السوق الإسبانية.
ومع الحرب الروسية الأوكرانية لا يمكن للدولة الأيبيرية أن تغامر بأي خطأ من الجزائر قد يتسبب في أزمة غاز في البلاد.
وترتبط سونطراك الجزائرية مع ناتورجي الإسبانية بتعاقدات تمتد إلى نهاية سنة 2032، لإمداد إسبانيا بالغاز الطبيعي
كما تُعتبر سونطراك شريكة بنسبة 51 بالمائة في أنبوب الغاز “ميدغاز”، الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط، بينما تمتلك ناتورجي الباقي.
وتمتلك سونطراك 4 بالمائة من أسهم الشركة الإسبانية ناتورجي، وفقا لما أفادت به صحيفة “الكونفيدونسيال”.
وتأتي رغبة أبو ظبي في الاستحواذ على ناتورجي، في ظل توتّر غير معلن في العلاقات مع الجزائر العاصمة.
يشار إلى أن “طاقة” الإماراتية ترغب في الاستحواذ على نسبة 100 بالمائة من الشركة الإسبانية ما يهدد كذلك مصالح إسبانيا.
ليست هذه المرة الأولى التي تهدد الجزائر بقطع الغاز عن إسبانيا، ففي أبريل 2022 هددت “سوناطراك” بفسخ العقد الذي يربطها مع زبائنها الإسبان، بعد قرار مدريد بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي، وهو ما يعني تمكين المغرب من إمدادات الغاز الجزائري.
وأكدت وزارة الطاقة الجزائرية “أن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالا بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان”.
