أمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، بتعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنجاز للتخفيف من آثار إجراءات الوقاية من جائحة كورونا (كوفيد-19) ومكافحته على الأداة الوطنية للإنجاز.
وجاء في تعليمة للوزير الأول، موجهة لأعضاء الحكومة والولاة أنه “حرصا على عدم تضرر المؤسسات التي وجدت نفسها أمام استحالة ضمان إنجاز الأشغال والخدمات المقررة، فقد تقرر تطبيق أحكام المادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15، والمتضمنة تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام”.
وتنص المادة على “تعليق الآجال التعاقدية وعدم فرض العقوبات المالية بسبب التأخير ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف واستئناف الخدمات التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة”.
وعليه، تضيف التعليمة “فإنه بالنسبة لجميع الصفقات العمومية للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية، لن يتم تطبيق عقوبات التأخير ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 69.20 المؤرخ في 21 مارس 2020، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته.
كما أوضحت تعليمة الوزير الأول أن المادة 147 من نظام الصفقات العمومية يجب أن تطبق، بطبيعة الحال، من قبل أصحاب المشاريع بناء على طلب من المؤسسات الشريكة المتعاقدة.
من جهة أخرى، وقصد تخفيف الآثار المالية لهذه الأزمة على مؤسسات الإنجاز العمومية والخاصة وعلى التشغيل، تم كذلك تكليف وزير المالية برصد اعتمادات الدفع وعمليات إعادة التقييم الضرورية لتسديد الديون المستحقة لهذه المؤسسات بعنوان الطلبية العمومية وتبليغها لمختلف أصحاب المشاريع تحت طابع استعجالي.
وشدد الوزير الأول على “بالغ الأهمية” التي يوليها للتطبيق “الصارم والعاجل لهذه التعليمة”، مؤكدا أن “الحكومة ستستمر في دراسة كافة السبل والوسائل الكفيلة بالرد على الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الجزائرية بفعل الأزمة الصحية”.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
