بعد انتظار دام طويلا، اجتمعت اللجنة الفنية الوزارية الأولى يوم أمس، لدراسة ملفات المرشحين لنشاط بيع المركبات، لكنها انتهت دون الإعلان عن أي اسم، بل أن المداولات لم تتم أصلا.
وأوضح الوقع المتخصص (care vision) أن السبب يعود لتغيب أحد أعضاء اللجنة، وهذا تماشيا مع المادة 02 التي عدلت في 31 ماي الماضي، وصدرت في الجريدة الرسمية، التي تمنع للجنة التقنية أن تصدر أي قرار في حال غياب أحد أعضائها.
ويتعلق الأمر وفق المصدر ذاته، بغياب العضو الممثل لوزارة التجارة.
ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة مجددا بعد أربعة أيام، إذا ما اجتمع الأعضاء الخمسة ولم يتغيب أحد منهم.
وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت أمس عن اجتماع اللجنة، للفصل في الملفات الأولى المقدمة، والتي يقدر عددها بسبع ملفات.
وقد يفتح تأجيل الإجتماع وتغيب أحد أعضاء اللجنة المخولة بالفصل في الملفات، وعدم الإعلان بعد عن ممارسي هذا النشاط بعد، العديد من التساؤلات، ويثير الشكوك حول قرار استيراد السيارات الذي طال انتظاره من قبل وكلاء السيارات، وحتى المواطنين.
ويذكر أن وزارة الصناعة كانت قد نصبت اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وفقا للمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وتتكون اللجنة التي نصبت يوم 07 جوان 2021 من ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والمالية والمناجم ووزارة الداخلية.
وأدرجت وزارة الصناعة تعديلات جديدة على النظام المؤطر لنشاط وكلاء السيارات الجديدة لتخفيف وتبسيط الاجراءات الإدارية للحصول على الاعتماد.
وتتمثل الاجراءات الجديدة في إلغاء الرخصة المؤقتة التي كانت عائقا للحصول على الاعتماد النهائي.
كما عملت الوزارة على تخفيف الملف المطلوب للحصول على الاعتماد وتقليص آجال دراسة الملفات من قبل اللجنة التقنية.
