“بسبب خروقات مهنية وتبييض الأموال”.. الغلق الفوري والنهائي لقناة الجزائرية وان أميرة خاتو

“بسبب خروقات مهنية وتبييض الأموال”.. الغلق الفوري والنهائي لقناة الجزائرية وان

أفاد بيان مشترك لوزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري، بقرار الغلق الفوري والنهائي وسحب الاعتماد من قناة “الجزائرية وان”.

ويتعلق الأمر وفقا للبيان الصادر عن وزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري، بخروقات مهنية قامت بها قناة “الجزائرية وان” تتعلق بعدم احترام متطلبات الأمن العام، وخرق أحد شركاء القناة لقانون نشاط السمعي البصري الذي يقتضي منع شراء أسهم في أكثر من قناة تلفزيونية.

ووفقا للبيان الذين نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد تم إصدار مذكرة توقيف وأمر بالقبض من قبل العدالة الجزائرية في حق الإخوة مالكي ومسيري ومؤسسي هذه القناة بسبب مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر من جهة وتبييض الأموال من جهة أخرى.

وطالبت سلطة ضبط السمعي البصري، بموجب القانون والتنظيمات سارية المفعول، وزارة الاتصال، بالغلق الفوري والنهائي لقناة “الجزائرية وان”، وسحب الاعتماد من القناة وتنفيذ قرار غلقها نهائيا.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الاتصال، اليوم الإثنين غلق قناة “البلاد” وسحب اعتمادها لمدة أسبوع كامل بسبب ارتكابها خروقات تتعلق بعدم احترامها للتوصيات الخاصة بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها.

واتخذت الوزارة الوصية قبل أسبوع، قرار غلق قناة  “لينا تيفي” التلفزيونية، “بسبب نشاطها خارج الأطر القانونية المعتمدة”.

وكان وزير الاتصال عمار بلحيمر، قد أوضح بحر الأسبوع الماضي في حوار خص به جريدة “المجاهد”، أن القانون الجديد المتعلق بقطاع السمعي البصري سيضع حدا للجهات المانحة من الاقتصاد الموازي، خاصة فيما يتعلق بصياغة المواد التي تجعل من مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي في الجزائر الواجهة الوحيدة مع الخارج لاستئجار أجهزة استقبال الأقمار الصناعية وضمان تعقب مسار الموارد المالية.

وقال عمار بلحيمر، إنه أصبح من الضروري إعادة الأوضاع إلى طبيعتها، بخصوص القنوات التلفزيونية التي أنشئت في الخارج، من خلال إلغاء بعض المواد في القانون التي تحد من خدمات الاتصال المسموح بها للقنوات الموضوعاتية.

شاركنا رأيك