انتقدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، التضييق الذي تمارسه المديرية العامة للضرائب على المواطنين لاقتناء قسيمة السيارات لعام 2023، وتحديد آجالها.
ودعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، المصالح المعنية، الذين قرروا إضافة يوم واحد على غير العادة، إلى توفير القسيمات بكل مبالغها المتنوعة للمواطنين، عوض القيام برحلة بحث ودفع مستحقات أكثر.
وأضاف المصدر ذاته، أن بعض أنواع القسيمات كانت مفقودة في نقاط البيع، حتى قبل إضافة يوم على الآجال.
وأوضحت المنظمة نفسها أن عدة نقاط بيع قسيمة السيارات لا تتوفر على كل الأنواع، مما يرغم المواطن على إقتناء قسيمة بسعر أعلى مما هو مطلوب، خوفا وتفاديا لعقوبة مضاعفة.
وقالت منظمة حماية المستهلك: “عوض قسيمة بـ 1500 يجد المواطن نفسه مضطرا لشراء قسيمة بـ 2000 دينار جزائري أو ربما أكثر.
