أعلنت المديرية العامة للضرائب، إعفاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ترتبت عليهم ديون جبائية تعدى تاريخ استحقاقها 4 سنوات، من دفع غرامات التحصيل في حال دفع ديونهم دفعة واحدة.
ودعت المديرية، المعنيين، إلى دفع ملف الإعفاء، وفقا للنموذج الذي يمكن تحميله عبر الرابط الإلكترونين “طلب الإعفاء من دفع غرامات التحصيل” أو بتحرير طلب كتابي ورقي لهذا الغرض.
ووفق ما كشفت المديرية، في بلاغ لها، فإنّ “أحكام المادة 15 من قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، نصت على الإعفاء من دفع غرامات التحصيل المتعلقة بهذه الديون”.
وذلك “في حالة ما إذا سُدّد المبلغ الأصلي الإجمالي للديون، دفعة واحدة أو بالتقسيط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024″، في إشارة إلى أنّ “الديون الجبائية المقصودة هي التي يرجع تاريخ تحصيلها إلى ما قبل 1 جانفي 2020″.
وأوضحت المديرية ذاتها، أنّ “الديون المعنية بهذا النظام، هي تلك الناتجة عن الرسوم شبه الجبائية والحقوق غير الضريبية، والغرامات القضائية”.
ويُضاف إلى ذلك، “الضرائب والرسوم المتأتية من الجباية العادية والجباية المنجمية والجباية البيئية، بما في ذلك المصرح بها بواسطة وسلسلة ج رقم 50 بدون تسديد مبالغها”.
يذكر أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن جملة من التدابير الضريبية الرامية أساسا إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مناخ الاعمال مع تكريس تسهيلات جبائية من شانها دعم الاستثمار ونشاط المؤسسات.
وأقر قانون المالية أيضا مزايا جبائيه لتعزيز السوق المالية من خلال تشجيع الشركات للجوء إليها لتغطية احتياجاتها التمويلية، حيث تم في هذا الشأن تجديد، لمدة 5 سنوات ابتداء من 1 جانفي 2024، الاعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات على مداخيل الأسهم والأوراق لمماثلة لها والمسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو مداخيل السندات والأوراق المماثلة لها ذات الأقدمية.
