أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وضع رزنامة خاصة لاستقبال ملفات ترقيم المركبات المستوردة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات.
وأكدت فريدة لعطاوي، نائب مدير حالة الأملاك بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن العملية لا تقصي أي ملف، بل تهدف إلى توزيع الضغط وتفادي الفوضى، من خلال تنصيب لجان عبر جميع الولايات لمتابعة سير العملية وضمان الانسيابية في معالجة الطلبات.
وأوضحت لعطاوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن استقبال الملفات سيتم على مستوى مصالح الترقيم الولائية، وأن تحديد مواعيد عبر رزنامة هو إجراء تنظيمي بحت، ولا يعني رفض أي طلب
وتم الشروع فعليًا في استقبال ملفات السيارات التي تم جمركتها قبل 31 ديسمبر 2024، ابتداء من 11 ماي 2025. بينما يمكن لأصحاب المركبات المجمركة بعد 1 جانفي 2025 إيداع ملفاتهم في وقت لاحق دون إشكال.
وأضافت أن هذا النظام يخص حاليًا بطاقات ترقيم السيارات النفعية والسياحية المستوردة من قبل المواطنين، والتي يقل عمرها عن 3 سنوات، على أن يتم تعميمه لاحقًا وسيشمل باقي أنواع المركبات المستوردة والجديدة والقديمة.
كما أوضحت لعطاوي أن البطاقات الرمادية الجديدة ستكون مرتبطة إلكترونيًا بقاعدة بيانات الجمارك، ما سيسمح بمعالجة دقيقة وفورية للملفات، ويمنع أي تلاعب أو تأخير غير مبرر.
وبخصوص المركبات التي تمت جمركتها ابتداء من 1 جانفي 2025، أكدت لعطاوي أن أصحاب هذه المركبات الذين لم يتمكنوا من إيداع ملفاتهم في التواريخ المحددة، يمكنهم القيام بذلك لاحقًا دون أي مشكل.
ومن أبرز المستجدات، أن السيارات النفعية والسياحية المستوردة، والمجمركة ابتداءً من 1 جانفي 2025، ستكون غير قابلة للتنازل لمدة 36 شهرًا، وهو ما سيُثبت على البطاقة الرمادية بعبارة “عدم التنازل لمدة 36 شهرًا”،وفق ما جاء في قانون المالية لسنة 2025.
ويهدف هذا الإجراء إلى مكافحة الممارسات التي لجأ إليها بعض المستوردين، والتي انحرفت عن الهدف الأساسي من منح التسهيلات الجمركية والضريبية لهذا النوع من السيارات.
كما تسعى الحكومة إلى تنظيم سوق السيارات المستوردة، مما يضمن وصول المواطنين إلى هذه السيارات بأسعار معقولة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين