الرئيسية » الأخبار » بعد أن رفعت ضدها قضايا.. لبنان تتمنى من سوناطراك إنقاذها من الظلام

بعد أن رفعت ضدها قضايا.. لبنان تتمنى من سوناطراك إنقاذها من الظلام

بعد أن رفع ضدها قضايا.. لبنان يتمنى على سوناطراك إنقاذه من الظلام

قالت صحيفة الأخبار اللبنانية إن الحكومة اللبنانية مجبرة على العودة إلى “بيت الطاعة” الجزائري بعد فشلها في توفير بديل عن سوناطراك ينقذها من الظلام.

وأضافت الصحيفة أن بيروت تتمنى من شركة سوناطراك الاستمرار في مدّها بالنفط، رغم الدعاوى القضائية التي رفعتها ضدها بتهمة الغشّ والاحتيال.

وتوقّعت الوسيلة الإعلامية اللبنانية ألا يكون الرد دون مقابل من طرف الشركة الجزائرية، التي ستطلب بلا شك سحب الدعاوى ضدها والاعتذار على كل ما بدر من الحكومة اللبنانية.

وسيكون على لبنان القبول مكرهةً بالشروط الجزائرية، لا سيما أن النفط العراقي ما يزال بعيداً، وكذا رفض لبنان العرض الإيراني شبه المجاني خوفاً من العقوبات الأمريكية حسبما أوردته الجريدة في عددها الصادر اليوم الخميس.

وينتهي عقد وزارة الطاقة اللبنانية مع شركة سوناطراك اليوم 31 ديسمبر، لكن رغم الدعاوى القضائية المقامة ضدها في ملف “الفيول المغشوش”، لن ينتهي العقد عملياً -حسب الصحيفة- فالنص يتحدّث عن كميات متفق عليها من الفيول أويل والغاز أويل، يفترض بلبنان الالتزام بها.

وبناءً عليه طلبت سوناطراك من الوزارة شراء الكميات المتبقية عليها نتيجة تقصير لبناني في طلبها خلال السنوات الثلاث السابقة أي 2018 و2019 و2020، تحت طائلة المطالبة بالتعويض، أي فرض غرامات مالية على لبنان، ستُضاف إلى ما هو مستحق عليها للشركة الجزائرية التي لم تسدّده بعد.

وكشفت الجريدة اللبنانية، أن رئيس الجمهورية ميشال عون، طلب من المدعي العام تأجيل بتّ الدعاوى ضد سوناطراك إلى حين الانتهاء من المفاوضات مع الجزائر.

جدير بالذكر أن الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محند أوسعيد بلعيد، كشف شهر ماي الماضي أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر بفتح تحقيق قضائي بخصوص قضية تتعلق بصفقة تجارية قام بها أحد فروع مجمع سوناطراك في لبنان.

وأضاف محند اوسعيد بلعيد خلال تنشيطه لندوة صحفية  أن الشيء المؤكد هو أن الجزائر كدولة غير متورطة في مثل هذه الأعمال التي تخص ربما أفرادا مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها وتبيّن الحقيقة.
ولفت إلى أن هذه القضية هي في المقام الأول “قضية لبنانية-لبنانية” أما الجانب المتعلق بالجزائر “فستتكفل به العدالة الجزائرية”.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.