الرئيسية » الأخبار » بعد أيام على طلب تقاسمه.. حزب تونسي يتهم بلاده بـ”تسوّل” لقاح كورونا من الجزائر

بعد أيام على طلب تقاسمه.. حزب تونسي يتهم بلاده بـ”تسوّل” لقاح كورونا من الجزائر

أثار بيان حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري التونسي يسمي فيها طلب بلاده للحكومة الجزائرية تقاسم اللقاح المستورد بـ”التسول” جدلا وسعا في أوساط البلدين.

ووصف حزب تونسي طلب تونس تقاسم الجزائر للقاح المستورد مع بلاده بـأنه “تسوّل” لقاح كورونا من الجزائر، متهما حكومة الجرندي بالتهاون  والتراخي الذي يتحمل مسؤوليته وزير الصحة المقال، مما أدى إلى حرمان التونسيين من الاستفادة من منظومة كوفاكس.

بيان حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري

وعبّر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري التونسي في بيان له عن انزعاجه مما صدر عن وزارة الشؤون الخارجية وبتوصية من رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، والمتعلق بما وصفه ” بالتسوّل المهين للقاح كورونا من دولة الجزائر”.

وأشار الحزب التونسي أن الطلب أحرج الجزائر وأهان التونسيين.

كما أفاد بتحصله على وثائق تثبت ما سماه بـ “التقاعس والتهاون والتراخي الذي يتحمل مسؤوليته وزير الصحة المقال، مما أدى إلى حرمان التونسيين من الاستفادة من منظومة كوفاكس المتعلقة بالحصول على لقاح جائحة كورونا”.

الجدل والاستغراب!

أثار موقف الحزب جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت أراء رواد المواقع الاجتماعية بين مؤيد ومعارض له.

اتهم ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي الحزب بالإساءة إلى العلاقات المتميزة بين الشعبين التونسي والجزائري، مؤكدين أن طلب تونس للجزائر يعكس عمق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأدرج رواد جزائريون طلب اللقاح  في إطار واجب الإخوة فيما بين البلدين الشقيقين، خاصة إذا تعلق الأمر بالجانب الصحي، مستغربين من التعليقات غير الطبيعية من طرف بعض التونسيين ممن صنفوا ذلك في إطار التسول.

فيما رحب البعض الآخر بهذا الموقف، الذي يتهم السلطات بالتقصير في اقتناء لقاح كورونا.

فيما اتهمت، النائبة عن حركة النهضة، ونائبة رئيس لجنة الصحة في البرلمان، حياة العمري وزارة الصحة بالتواطؤ مع شركات مصنعة للقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى وجود شبهات فساد في عملية توريد اللقاح إلى تونس.

وكان وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي قد أكد قبل أيام قبول الجزائر لتقاسم حصتها من اللقاح الخاص بفيروس كورونا مع بلاده.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.