الرئيسية » الأخبار » بعد إطلاق سراح معتقلي الحراك.. مقري يدعو للالتفات إلى مساجين التسعينات

بعد إطلاق سراح معتقلي الحراك.. مقري يدعو للالتفات إلى مساجين التسعينات

عبد الرزاق مقر يهاجم جريدة الخبر ويصف ما تقوم به بالدجل والانحطاط واللا مهنية

دعا رئيس حرجة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، السلطات إلى الاهتمام بملف المحكوم عليهم في التسعينيات ومطالب عائلاتهم ضمن مأساة وطنية لم تفك كل خيوطها إلى الآن.

واعتبر مقري في منشور له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنّ  إطلاق سراح سجناء الرأي بادرة جيدة وعد بها الرئيس تبون الأحزاب التي التقى بها وجسدها عمليا.

ويضيف مقري “هي خطوة تساعد على التهدئة وخلق بيئة سياسية مناسبة لتجسيد دولة القانون التي لا يخاف فيها أي ناشط سياسي الملاحقة بسبب رأيه، وبما يفتح المجال للمنافسة النزيهة المؤهلة للتوافق الوطني الذي يحمي الإرادة الشعبية.”

ويرى عبد الرزاق مقري أن قرار تبون يسهل الانتقال الديمقراطي الحقيقي، ويفوت الفرصة على القوى الداخلية والخارجية التي تستغل الظروف بغرض الابتزاز من أجل مصالحها.

للإشارة في كل مرة تجدد تنسيقية عائلات المساجين السياسيين في الجزائر، مطالبتها بإنهاء الوضعية الغامضة التي يعيشون فيها منذ اعتقالهم ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية والخاصة سنوات التسعينات.

وكشفت التنسيقية أنها تحصي 160معتقلا سياسيا، مازالوا في السجون بينهم 94 سجينا سياسيا يملكون ملفاتهم.

وتلقّى وسيط الجمهورية في الجزائر، كريم يونس، رسالة تدعوه للنظر في قضايا السجناء السياسيين الذين تعود معاناتهم إلى فترة التسعينات، في بداية تفجّر الأزمة الأمنية.

وسبق للتنسيقية أن راسلت شهر أفريل الماضي، وسيط الجمهورية كريم يونس، داعين إياه للتدخل من أجل تسوية هذا الملف العالق منذ سنة 1992.
وأبرزت الرسالة، أن هؤلاء المساجين اتهموا بتخطيط وتنفيذ عمليات عنف، من قِبل محاكم عسكرية ومحاكم خاصة واستثنائية أنشأتها السلطات بعد توقيف المسار الانتخابي في جانفي 1992، لكن حقوقيين أوضحوا بالأدّلة الكافية عدم دستورية أحكامهم ولا عدالتها، وطالبوا بإعادة محاكمتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.