23 أبريل 2021 / أخر تحديث: 23 أبريل 2021
محمد لعلامة
الأخبار
ندد الاتحاد من أجل التغيير والرقي، اليوم الجمعة، بإعلان وزارة الداخلية مباشرة الإجراءات القانونية أمام الجهات القضائية ضد الحزب الذي ترأسه زبيدة عسول.
وعقد الحزب اجتماعا وصفه بالطارئ، أصدر على إثره بيانا جاء فيه: “يندد الحزب بشدة محاولات السلطة تضليل الرأي العام بخصوص نشاطات الحزب ورئيسته ومدى مطابقتها مع القانون”.
وأضاف أن بيان الداخلية تخللته عيوب وتناقضات كثيرة من ناحية الموضوع والشكل.
وأوضح حزب زبيدة عسول أنه تلقى في 25 مارس الماضي إعذارا من طرف وزارة الداخلية بواسطة محضر قضائي يعلمه بضرورة عقد مؤتمره خلال أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ.
وأشار إلى أن الحزب عقد مؤتمره في 10 أفريل 2021 بحضور محضر قضائي طبقا للقانون العضوي 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وتابع أنه جرى خلال المؤتمر انتخاب المكتب التنفيذي الجديد للحزب برئاسة زبيدة عسول، ليتم في اليوم الموالي عقد ندوة صحفية حضرها ضابط في الاستعلامات العامة لأمن ولاية الجزائر.
وأبرز أن “نشطات الحزب ورئيسته استوفت كل الشروط القانونية والإدارية مما يجعل هذه النشاطات مطابقة للقانون”.
ولفت حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي أن بيان وزارة الداخلية لم يتضمن المرجع ولا تاريخ صدوره كما يتطلبه التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا الشأن.
كما تضمن بيان وزارة الداخلية عبارات التهديد ضد رئيسة الحزب زبيدة عسول، غير المبررة قانونا، وفق ما جاء في نص البيان.
وقال حزب زبيدة عسول في ختام البيان، إن هذه الممارسات تندرج في إطار إزاحة كل قوة ديمقراطية موجودة في الساحة السياسية.
