أعلنت شركة التعدين الأسترالية ريزولوت مايننغ موافقتها على دفع 160 مليون دولار أمريكي لحكومة مالي، لإنهاء نزاع ضريبي وإطلاق سراح موظفيها المحتجزين.
وجاء هذا القرار بعد أسبوع من احتجاز ثلاثة من كبار المديرين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي تيري هولوهان، في العاصمة المالية باماكو، على خلفية خلافات حول ممارسات الشركة التجارية في البلاد.
أسباب الاحتجاز
كانت السلطات المالية قد اتهمت شركة ريزولوت بارتكاب مخالفات ضريبية وجمركية، الأمر الذي دفعها إلى احتجاز المديرين التنفيذيين كوسيلة للضغط على الشركة لتسوية هذه المطالبات.
احتُجز المديرون التنفيذيون الثلاثة بعد مناقشات مع سلطات التعدين والضرائب في مالي بشأن ممارسات الشركة التجارية داخل البلاد.
وأفادت الشركة الأسبوع الماضي بأنهم احتُجزوا بشكل “غير متوقع”، مما دفعها للتحرك بسرعة للتفاوض مع الحكومة المالية.
صفقة الإنقاذ
وفي بيان أصدرته صباح الإثنين، أوضحت ريزولوت أن مبلغ التسوية هو جزء من مذكرة تفاهم تشمل حل جميع المطالبات المعلقة ضد الشركة، بما في ذلك الضرائب والرسوم الجمركية وقضايا الصيانة وإدارة الحسابات الخارجية.
وأكدت الشركة أنها دفعت بالفعل 80 مليون دولار أمريكي كدفعة أولى، بينما سيتم دفع المبلغ المتبقي (80 مليون دولار أمريكي) في الأشهر المقبلة من مصادر السيولة الحالية.
كما تعمل الشركة مع السلطات المالية على اتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين الإفراج عن المديرين المحتجزين.
أكدت ريزولوت أن المديرين التنفيذيين ما زالوا “آمنين وبصحة جيدة”، ويتلقون الدعم من السفارات والقنصليات الدولية في المنطقة، بما في ذلك دعم المملكة المتحدة، حيث يحمل الرئيس التنفيذي تيري هولوهان الجنسية البريطانية.
وفي هذا السياق، أشار رئيس وزراء ولاية غرب أستراليا إلى أن الثلاثي لم يتعرض للأذى وهم “يتلقون الرعاية اللازمة”.
كما أكدت الشركة استمرارها في التواصل مع الحكومة المالية لضمان حل الأزمة بشكل كامل.
تمتلك شركة ريزولوت حصة 80% في منجم الذهب سياما بمالي، وهو أحد المشاريع الرئيسية التي تديرها الشركة في إفريقيا.
ويُعتقد أن زيارة المديرين التنفيذيين لباماكو كانت تهدف إلى حل القضايا الضريبية العالقة، والتي تصفها الشركة بأنها “غير مثبتة”.
