بعد ارتفاع عدد العمليات القيصرية التي تخضع لها الجزائريات، قرّرت وزارة الصحة فتح تحقيق في ظاهرة القيصريات، التي تحوّلت من نشاط طبي إلى نشاط تجاري يحقق مداخيل هامة في القطاع الخاص.
ووفق ما كشفته مصادر من المفتشية العامة لوزارة الصحة لـ “المساء”، فقد بلغ عدد العمليات القيصرية التي تخضع لها الجزائريات أكثر من 490 ألف عملية من أصل مليون و200 ألف ولادة مسجلة سنويا، أكثرها تتم في القطاع الخاص.
وأكدت المصادر ذاتها أن الولادات القيصرية، تعرف معدلات معتدلة في القطاع العام، حيث تكون لدواع طبية بحتة بعد استنفاذ كل الطرق، موضحة أن القيصريات تضمن مداخيل هامة للعيادات الخاصة من جهة، وتكون في أغلب الأحيان بناء على طلب من الحامل لتجنب آلام الولادة العادية.
وقالت مصادر “المساء” في هذا الصدد، إن أغلب الشكاوى التي ترفع يوميا ضد مصالح التوليد، تتضمن تعرض المقبلات على الولادة إلى سوء المعاملة أثناء عملية الولادة، كما تشمل سوء المعاملة الإيذاء الجسدي أو اللفظي أو التمييز أثناء الولادة، مع تعرض بعض النساء للصفع والصراخ في وجههن، أو الاستهزاء بهن أو الضغط عليهن بالقوة، وتسجيل شجارات كثيرة مع عائلة الحامل.
في هذا الشأن، كشفت عضو النقابة الوطنية للقابلات الجزائريات والفيدرالية الوطنية لعمال الصحة، نعيمة رباعي، أن معدل الولادات القيصرية يتجاوز 50 % من مجمل الولادات المسجلة في الجزائر.
وأشارت رباعي، في تصريح لـ “المساء”، إلى أن نظام الولادات في الوقت الحالي، أصبح مختلفا عن النظام السابق، حيث كانت النساء فيما مضى يتحملن وقت الانتظار الطويل في المخاض الذي يصل إلى ساعات طويلة، بالمقابل فإن الحوامل حاليا لا يتحملن طول فترة الولادة، التي تصل إلى 16 أو 17 ساعة من الانتظار، حيث يطلبن الخضوع للقيصريات لتفادي الألم”.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن القطاع العمومي يستنفذ كل الطرق من أجل الولادة العادية وهناك مراحل كثيرة يتوجب المرور عليها من أجل اللجوء إلى الجراحة القيصرية.
وفيما تعلّق بالعنف اللفظي، قالت ممثلة نقابة القابلات، إن القابلة هي التي تتعرض للعنف خلال عملية التوليد، وتضطر إلى طلب المساعدة من المقبلة على الولادة، خوفا من خسارة المولود وتعرض حياة الأم للخطر، مؤكدة أن “الاتهامات والشكاوى التي ترفع ضد القابلات لا أساس لها من الصحة، ولا يمكن التعدي بالضرب على المقبلات على الولادة أو حتى شتمهن كما يتم الترويج له”.
