بعد التعليق القوي للخارجية الجزائرية.. خالد نزار يردّ على القضاء السوسري

في أول ردّ له على القضاء السويسري، والمطالب التي تدعو لمحاكمته بتهم جرائم حرب في العشرية السوداء، نفى وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار، بشدة ارتكاب أعمال يمكن اعتبارها جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو الأمر بارتكابها، أو تنظيمها، أو المساعدة على ارتكابها، أو حتى التسامح معها.

وأبرز، حسب بيان لهيئة دفاعه نقله موقع صحيفة “الشرق الأوسط”، أنه لطالما عارض، على وجه الخصوص، التعذيب، الذي لم يتردد في إدانته علناً في التسعينات.

وأدانت الجزائر تدخل القضاء السويسري، في رد قوي لوزير الخارجية أحمد عطاف على نظيره السويسري.

وكشفت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها فحوى الاتصال الهاتفي الذي جمع عطاف ونظيره السويسري، والذي تمحور حول آخر التطورات المسجلة في الملف المتعلق بالمتابعات القضائية المتخذة ضد اللواء المتقاعد خالد نزار والتي أحيلت من قبل النيابة العامة السويسرية إلى المحكمة الجنائية الاتحادية مصحوبة بلائحة اتهام.

وأكد الوزير عطاف أن “استقلالية القضاء لا تبرر اللامسؤولية، وأن أي نظام قضائي لا يمكن أن يعطي لنفسه الحق المطلق في الحكم على سياسات دولة مستقلة وذات سيادة”.

وأضاف المتحدث ذاته بأنه “منذ بداية القضية، تشكلت لدى الجزائر قناعة تعززت بمرور الوقت، بأن العدالة السويسرية قدمت باستخفاف شديد، منبرا للإرهابيين وحلفائهم ومؤيديهم بغية محاولة تشويه سمعة الكفاح المشرف الذي خاضته بلادنا ضد الإرهاب، وتلطيخ صورة وذكرى أولئك الذين سقطوا في مجابهته”.

وكشف الوزير عطاف بأن الجزائر تتهيأ، في إطار انتخابها في مجلس الأمن الدولي لتولي رئاسة لجنتين فرعيتين للمجلس بشأن موضوع الإرهاب، وأنها ستترأس قريبا، مناصفة مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمرا حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا.

وقد أشار بشكل خاص إلى أنه يبدو أن العالم بأسره يعترف بأن الجزائر تحارب الإرهاب إلا القضاء السويسري.

واستنادا إلى هذه المعطيات، أعرب الوزير أحمد عطاف عن أسفه إزاء هذه القراءة الرجعية من قبل العدالة السويسرية فيما يخص بطولة الكفاح الذي خاضته الجزائر بمفردها ضد الإرهاب.

وأفاد محامو نزار في بيانهم، بأن التحقيق في القضية اتخذ من بدايته طابعاً سياسياً؛ فقد ادعى أصحاب الشكوى التزامهم الإسلامي في ذلك الوقت كما هو الحال الآن، والجنرال خالد نزار يجسد رفض المشروع السياسي الإسلامي المتطرف.

ويضيف البيان: “لا يزال التاريخ المؤلم للعشرية السوداء، في قلب معركة إيديولوجية وتذكارية حقيقية.”

وحسب ما ورد في البيان وفق ما نقلته “الشرق الأوسط”: “يبدو أن المصير القضائي لخالد نزار، قد تم حسمه مسبقاً، على رغم المبدأ الأساسي المتمثل في افتراض البراءة.”

وصعّد الوزير عطاف لهجته اتجاه القضاء السويسري قائلا: “بنفس الاستخفاف، تقوم العدالة السويسرية بقراءة رجعية لتاريخ بلادنا خلال فترة التسعينيات، من خلال اتهامات مشينة وغير مؤسسة، ومقارنات غير مناسبة وغير لائقة، عبر تحريفات مفضوحة تفقدها مصداقيتها”.

وأكد أن الجزائر ترى أنه من غير المقبول أن تعطي العدالة السويسرية لنفسها الحق في إصدار الأحكام حول الخيارات السياسية لدولة مستقلة وذات سيادة في مسائل الأمن الوطني.

وفي الختام، وبعد أن عبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية، عن ثبات موقف الجزائر وامتنانها لسويسرا فيما يخص الدور الذي لعبته في استعادة بلادنا لاستقلالها، أشار إلى أن هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها.

وشدد عطاف على أن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية.

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز