كورونا في الجزائر
مؤكدة 55,630 وفيات 1,897 متعافون 38,788 نشطة: 14,945 آخر تحديث: 24/10/2020 - 06:16 (+01:00)
الأخبار

بعد تمريره بالبرلمان..عرض قانون المالية التكميلي على مجلس الأمة

بعد تمريره بالبرلمان.. عرض قانون المالية التكميلي بمجلس الأمة

عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الإثنين، قانون المالية التكميلي لـ 2020 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة.

وقال راوية بأن صياغة النص الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد، “تمت في سياق استثنائي وغير مسبوق يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل”.

ويتضمن النص خفض نفقات الميزانية إلى 7372,7 مليار دج مقابل 7823,1 مليار دج في قانون المالية الأولي لـ 2020 بينما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395,8 مليار مقابل 6289,7 مليار دج في قانون المالية الأولي.

وسيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية بـ 1976,9 مليار دج أي ما يمثل -10,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز بـ 1533,4 مليار في قانون المالية الأولي (-7,2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).

وبعد التراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في إطار مشروع القانون من 50 دولارا إلى 30 دولارا فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولارا  إلى35 دولارا.

ويتوقع نص القانون انكماش النمو الاقتصادي بـ -2.63 بالمائة مقابل نمو ايجابي بـ +1.8 بالمائة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا بـ -0.91 بالمائة مقابل +1.78 بالمائة متوقعا في القانون الأولي.

ومن أهم التدابير الجديدة التي جاء بها نص القانون، زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية بـ 3 دينار للتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و5 دينار للتر بالنسبة للغازوال ورفع قيمة الرسم المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية.

ونص القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي وإعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.

كما نص عن الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي الذي لا يتجاوز30 ألف دج شهريا ومراجعة عتبة الراتب الوطني الأدنى المضمون من 18.000 دج إلى 20.000 دج بداية من 1 جوان 2020.

وفي مجال الاستثمار، أقر النص إلغـاء قاعـدة توزيع رأس المال 49/51 بالمائة باسـتثناء أنشـطة شـراء و بيع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا و إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم إلى جانب إلغاء إلزاميـة تمويـل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.

وجاء نص القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب “سي.كا.دي” مع الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونــات و المـواد الأولية المسـتوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.

وترأس الاجتماع عبد الكريم مباركية، رئيس اللجنة وحضره وزير الصناعة والمناجم والوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات الاستشراف والوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

حالات كورونا في الجزائر

مؤكدة
55,630
وفيات
1,897
شفاء
38,788
نشطة
14,945
آخر تحديث:24/10/2020 - 06:16 (+01:00)

نبذة عن الكاتب

فريدة شراد

فريدة شراد

اترك تعليقا