الرئيسية » الأخبار » بعد رفع دعوى قضائية ضدها.. نعيمة صالحي ترد: أنا حرّة وهؤلاء ينتمون لحركة الماك الإرهابية

بعد رفع دعوى قضائية ضدها.. نعيمة صالحي ترد: أنا حرّة وهؤلاء ينتمون لحركة الماك الإرهابية

نعيمة صالحي تدعو تبون إلى عزل نشطاء في الحراك

هاجمت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، المحامين الذين رفعوا ضدها دعوى قضائية بتهمة التحريض على الكراهية.

ونشرت النائبة السابقة بالمجلس الشعبي الوطني تدوينة قالت فيها: “يرفعون على شرفاء وشريفات هذا الوطن دعاوى قضائية لأنهم تصدوا لحركة الماك الإرهابية الانفصالية.”

وأضافت: “إنهم المحامون الماكاوون الذين تسربوا لقطاع العدالة الجزائرية في غفلة منا من أجل محاربة الحق والدفاع عن الباطل.. وإسقاط علم الشهداء المدستر و رفع راية الماك الإرهابية.”

صالحي ترفع التحدي

وأكدت صالحي أنها دافعت عن الثوابت الوطنية “قبل الحصانة البرلمانية وأثناءها وبعدها، أنا حرة لا أغير مواقفي، فأنا أنافح عن بلاد الشهداء وأمانتهم المقدسة.”

وأردفت: “لن أقبل أن أكون جزائرية من الدرجة الثانية مهما كانت التضحيات، وسيتواصل النضال من أجل جزائر نوفمبرية في إطار المبادئ الإسلامية، كما أرادها بن بولعيد وزيغود وديدوش وإخوانهم رحمهم الله.”

استئناف التحقيق

وجاء رد نعيمة صالحي بعد أن كشف المحاميان عبد القادر حوالي وسفيان دكال والناشط سليم شايط استئناف التحقيق في قضية رئيسة حزب العدل والبيان.

ونشر المدّعون بيانا قالوا فيه: “بعد حظره لأشهر بسبب الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها المدعى عليه، تم استئناف التحقيق في قضية نعيمة صالحي.”

وأوضح البيان: “هذا ما قاله لنا المدعي العام في محكمة الشراقة، الذي استقبلنا اليوم 9 مارس 2021 بناء على طلبنا.”

وتابع: “وبالفعل، ووفقًا للقاضي، فقد تم إرسال رسالة بتاريخ 31/01/2021 من قبل النيابة إلى لواء أبحاث درك الشراقة، لإجراء مزيد من التحقيق.”

وذكر أصحاب الشكوى أن إعادة استئناف التحقيق جاء بعد أيام من فقدان النائبة السابقة بالمجلس الشعبي الوطني للحصانة البرلمانية التي كانت –حسبهم- عائقا في القضية.

وفي شهر سبتمبر 2020، استدعى الدرك الوطني رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي على خلفية شكوى تتهمها بالعنصرية والكراهية والتحريض على القتل في حق الأمازيغ، حسب ما كشفه المدّعون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.