الرئيسية » الأخبار » بعد قرار آيت علي الجديد.. أسعار السيارات قد لا تتراجع في الأسعار

بعد قرار آيت علي الجديد.. أسعار السيارات قد لا تتراجع في الأسعار

أعلن وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، أن مصالحه حدّدت مبلغ الاستيراد الإجمالي المسموح به لتزويد السوق الوطنية من سيارات سياحية ونفعية وشاحنات بملياري دولار كحد أقصى خلال السنة.

وكان من المتوقع أن تعرف أسعار السيارات تراجعا كبيرا بعد السماح باستيرادها مجددا، حيث منعت الحكومات السابقة استيراد السيارات الجاهزة لصالح مصانع التركيب التي تسببت في ارتفاع جنوني ببورصة السيارات، لكن قرار آيت علي بتحديد المبلغ الإجمالي للاستيراد، من شأنه أن يجعل العرض أقل أو يساوي الطلب، الذي بدوره يؤثر على الأسعار ويكبح تهاويها كما يتوقع كثيرون.

وقال الوزير اليوم الأحد، على أثير الاذاعة الوطنية، إن استيراد السيارات ليست غاية في حد ذاتها للسلطات العمومية، بل التوجه الحالي يقوم على النهوض بالصناعة الوطنية، مضيفا “إننا نواجه وضعا اقتصاديا صعبا، الأمر الذي يتطلب منا تقليل وارداتنا”.

وكشف آيت علي، أن اللجوء الى الاستيراد سيبقى متاحا لتزويد السوق الوطنية، مضيفا أنه سيتم رفع الضرائب الخاصة بالعربات السياحية الفاخرة.

جدير بالذكر أن وزير الصناعة فرحات آيت علي، كان قد أعلن قبل شهرين تجميد استيراد العربات أقل من ثلاث سنوات، الذي أدرج في قانون المالية 2020.

وقال الوزير “إن استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات قد تم تجميده … لا نريد استيراد هياكل سيارات مهترئة ولا نريد أيضا تشجيع السوق الموازية للعملة الصعبة”.

وتشهد الأسعار ارتفاعا قياسيا خلال الفترة الأخيرة بسبب ندرة المركبات بعد توقيف مشاريع التركيب التي تم الإفراج عنها بداية من سنة 2014.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.