بعد الكشف عن منع فرنسا دخول زوجة سفير الجزائر لدى مالي إلى أراضيها، عاد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو للتصعيد ضد الجزائر.
وجدد برونو روتايو، اليوم الأحد، رغبته في تحقيق توازن القوى بين الجزائر وباريس.
وقال روتايو، في تصريحات لصحيفة “لوفيغارو”، إن الجزائر ستعرض نفسها لردّ فرنسي في حال لم تحترم التزاماتها.
ودعا وزير داخلية فرنسا، إلى فرض توازن القوى، معتبراً أن التعامل مع الجزائر بحزم لم يعد من اختصاصه فقط، بل من اختصاص رئيس الوزراء وبالتالي الحكومة.
وزعم روتايو، أن الجزائر زادت من عدوانيتها اتجاه فرنسا، داعيا إياها إلى العودة إلى القانون باستعادة مواطنيها.
وأصدر وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، تعليمات بمنع زوجة السفير الجزائري في مالي من دخول فرنسا، بحجة عدم امتلاكها المال.
ووفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية، هذا المنع يأتي على الرغم من أن زوجة السفير كانت في وضع قانوني ورغم تقديمها كل الوثائق المطلوبة، بما في ذلك شهادة إقامتها وتأمينها الصحي وبطاقة ائتمان زوجها.
وأكدت الوكالة الرسمية من جهتها، أن الجزائر لن تقف مكتوفة الأيدي، وستتخذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الاستفزازات.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نوال باروت، قبلها، أن بلاده أقرت قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية طالت بعض الشخصيات الجزائرية.
وزعم رئيس الدبلوماسية الفرنسية، أن هذا القرار يأتي لتعزيز أو الدفاع عن مصالح الفرنسيين.
