قال الممثل الدائم للجزائر بجنيف، رشيد بلادهان، الإطار القانوني والمؤسساتي الجزائري يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات.
وأوضح المتحدث ذاته، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير الزيارة التي أجرتها المقررة المعنية بحالة حقوق الإنسان، ماري لولور إلى الجزائر، أنّ الإطار القانوني الجزائري يوفر بيئة مواتية للتعبير والعمل للمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك وفقا للممارسات الدولية.
وبهذه المناسبة، ردّ بلادهان على مزاعم “عدم وجود إطار لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان”، مؤكدا أنّ “التعديل الدستوري لسنة 2020 يضمن بيئة مواتية للتعبير والعمل للمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك وفقا للممارسات الدولية”.
في هذا السياق، قال المتحدث ذاته، إنّ التعديل الدستوري “يجسد إنشاء هيئة وسيط الجمهورية سنة 2021، باعتبارها قناة اتصال بين المواطنين والمؤسسات العمومية، إرادة السلطات العليا في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وأوضح ممثل الجزائر، أنه، “على الرغم من عدم وجود قانون محدد مخصص للمدافعين عن حقوق الإنسان، والذي قد يؤدي إلى خلق تفاضل بين المواطنين، فالإطار القانوني والمؤسساتي الجزائري يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات اللازمة لعملهم”.
حماية الحريات الأساسية
تحدّث رشيد بلادهان، عن حماية الحريات الأساسية في الجزائر، مشيرا إلى المادتين 19 و20 من الدستور “اللتان تضمنان حريات تكوين الجمعيات والتعبير والتدخل العلني والاجتماع، وكذا الحق النقابي وحق الإضراب.
في هذا السياق، أوضح المتحدث ذاته، أنّ “القانون الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي، يشكل مراجعة شاملة للمعايير القانونية التي تنظم إنشاء وعمل المنظمات النقابية والحرية النقابية، وكذا ممارسة الحق النقابي، وفقا لأحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية والاتفاقيتين الدوليتين”.
حماية الصحفيين
تطرق الممثل الدائم للجزائر بجنيف، رشيد بلادهان، إلى مسألة حماية الصحفيين الجزائريين.
وأكد بلادهان، أنّ “القانون العضوي المتعلق بالإعلام يكفل حماية الصحفيين من أي شكل من أشكال العنف أو الإهانة في إطار أو عند ممارسة مهنتهم”.
وأبرز المسؤول نفسه، أنه “لم تُسجّل أي حالة قمع أو عقوبة تستهدف الصحفيين أو المدونين أو وسائل الإعلام أو الأفراد بسبب محتوى منشوراتهم، سواء كانت مكتوبة أو سمعية بصرية أو رقمية”.
ولفت ممثل الجزائر، إلى أنّ “الحالات النادرة للمتابعات أو الاتهامات المذكورة في التقرير تندرج حصريا في إطار القانون العام وهي قضايا لا تتعلق بأي حال من الأحوال بحرية التعبير أو ممارسة مهنة الصحافة”.
زيارة ماري لولور وكليمان فول
بهذه المناسبة، عبّر بلادهان باسم الوفد الجزائري عن امتنانه لزيارة المقررة المعنية بحالة حقوق الإنسان، ماري لولور، إلى الجزائر، التي جاءت بعد زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين جمعيات، كليمان فول.
وأوضح المتحدث ذاته، أنّ الزيارتين “تعكسان تمسك الجزائر بإقامة تعاون نشط ومتين وشفاف مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما أنهما تعكسان التزامها المتجدد بحماية وترقية حقوق الإنسان في الجزائر، باعتباره إجراءً رئيسيا في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.
