قال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أن الفصل في الدستور يعود للشعب الجزائري وهو السيد في قراره خلال الاستفتاء، مؤكدا أن مسار التعديل الدستوري كان ومازال شفافا وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وفي حوار أجراه بلحيمر مع جريدة “أخبار الوطن” قال إن مشروع تعديل الدستور تعرض للنقد والإثراء منذ أول وهلة، مؤكدا أن رئيس الجمهورية ترك المسألة للخبراء وأشرك الجميع دون إقصاء في المناقشة الأولية والثانية.
وأوضح الوزير أن المعارضة الجزائرية لها الحق في التعبير عن موقفها إزاء الدستور الذي سيطرح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل.
ومن جهة أخرى شدد الوزير على ضرورة أن تُغير الأحزاب السياسية في الجهتين الموالية والمعارضة، أساليب العمل من أجل استرجاع ثقة المواطن.
الثورة المضادة
وجدد الوزير تأكيده على وجود ثورة مضادة في البلاد والتي تهدف حسبه لعرقلة مسار التغيير الذي باشره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأكد بلحيمر أن الرئيس كان واضحا وكرر رسالته للشعب الجزائري التي أكد فيها بأن التغيير بيده إذا انخرط في مسار التغيير .
أما فيما يتعلق بتغيير نظام الحكم فأوضح بلحيمر أنه يحتاج إلى مسعى مؤسساتي يخدم الأمن والاستقرار وسيادة الوطن على أساس قانوني واضح.