الرئيسية » الأخبار » بلحيمر: تسليم أكثر من 140 تصريح بموقع إلكتروني خلال 6 أشهر

بلحيمر: تسليم أكثر من 140 تصريح بموقع إلكتروني خلال 6 أشهر

بلحيمر: تسليم أكثر من 140 تصريح بموقع إلكتروني خلال 6 أشهر

أعلن وزير الاتصال عمار بلحيمر تسليم أكثر من 140 وصل إيداع تصريح بموقع الكتروني، قصد توطينها محليا “دي زاد”، ومنحها شهادة تسجيل، خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2021.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير بلحيمر لموقع “سيرما نيوز”، اليوم الثلاثاء.

وذكر الوزير أن وزارته كانت تسعى لبلوغ عدد المواقع الالكترونية “المؤمنة والمحصنة” في الجزائر سقف الـ 100 قبل الصائفة الحالية، لكنها تجاوزت الهدف المسطر بفضل جهود مصالح الوزارة وقطاعات أخرى.

وأكد بلحيمر، أن عملية التوطين من أبرز المكاسب التي يحملها هذا المرسوم، إذ يضمن وجود المعدات والبرامج واليد العاملة والإبداع والاستغلال داخل الجزائر لا خارجها كما كان يحدث سابقا.

وأوضح بلحيمر أن آليات الدعم والمرافقة التي ستستفيد منها الصحف الإلكترونية، يفصل فيها من خلال تحديد المعايير الخاصة بالإشهار الإلكتروني، وهو الموضوع الذي سيحدده قانون الإشهار، الذي يعد إحدى أبرز ورشات عمل قطاع الاتصال خلال سنة الجارية، يضيف المصدر.

وأكد بلحيمر لموقع “سيرما نيوز” أن صدور أول مرسوم تنفيذي للصحافة الإلكترونية بالجزائر سمح للعديد من المواقع الإلكترونية من تسوية وضعيتها والنشاط بصفة قانونية، ووضع حدا للفوضى التي شهدها هذا القطاع.

وفي نهاية 2020، صدر في الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المحدد لممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني.

وحدد هذا المرسوم شروط نشاط الإعلام عبر الأنترنت لكل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري ويملك رأسماله أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية.

ويفرض المرسوم التنفيذي على مالك الموقع امتلاك شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها والتمتع بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في ميدان الإعلام، الى جانب الجنسية الجزائرية والتمتع بالحقوق المدنية، كما يجب أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة عن جرائم القذف أو السب أو الشتم أو الإهانة أو التمييز أو الكراهية والتحريض عليها.

ويلزم المرسوم ذاته، أن يكون الموقع الإلكتروني موطنا حصريا ماديا ومنطقيا في الجزائر بامتداد اسم النطاق dz”.

كما يجب على المؤسسة المالكة أن تصرح وتبرز مصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.