أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، أنّ الحراك الشعبي الذي تستعدّ الجزائر لإحياء ذكراه الثانية تحوّل إلى مرجع للشعوب والنخب وجدار منيع أمام كل محاولات الاختراق المتعدّدة من جهات لم يسمّها، والتي جعلت من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية المشبوهة نوافذ لها على حدّ تعبيره.
وكشف بلحيمر وجود محاولات لجهات لم يذكرها، تحاول استغلال الفرص للمساس بأمن واستقرار البلاد، مستخدمة في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الرقمية.
وشدد الوزير بلحيمر في حوار أجراه مع جريدة المساء، اليوم الإثنين، على ضرورة إزالة الضبابية على نشاط الصحافة الإلكترونية للفصل بين أصحاب المهنة والجهات المندسة التي تعمل لصالح أجندات مغرضة والتي لن تنجح في إعادة قطار البناء الذي وضع على السكة في 12 ديسمبر 2019 إلى الوراء وفق قوله.
وفي هذا الإطار قامت الحكومة بإعداد جملة من القوانين والنصوص القانونية المتعلقة بالإعلام الالكتروني لسدّ الذرائع وقطع الطريق أمام تلك الأعمال العدائية التي تستغل الفضاء السيبراني لبثّ سمومها الحاقدة يقول الوزير.
وأكّد الرّجل الأوّل في قطاع الاتصال، أنّ الوزارة توشك على الانتهاء من إعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلّق بالأنشطة الإشهارية يكرّس حرية كل معلن في اختيار الدعامة التي يبث من خلالها رسائله الإشهارية، ولا يفرّق بين الإشهار العمومي والخاص.
وأوضح بلحيمر أنّ هذا المشروع جاء لسدّ الفراغ القانوني الذي يعاني منه القطاع، فرغم أهمية الإشهار في الحركية الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، إلا أنه يفتقر إلى إطار تشريعي وتنظيمي موحد لحد الآن، الأمر الذي أخضعه لأحكام جملة من النصوص الخاصة بقطاعات مختلفة حسب اعتراف الوزير.
وأوضح المسؤول ذاته، أن سلطة ضبط السمعي البصري خرجت من صمت دام سنوات لتتكفّل بمتابعة مضمون القنوات والحرص على عدم تجاوز الضوابط والأحكام الثانوية السارية المفعول، خدمة للمهنية ولمصداقية الإعلام السمعي البصري.
تأطير القطاع
وقال وزير الاتصال إنّ كل الورشات مهمة لتنظيم وتأطير القطاع من الفوضى والخراب الموروث، مؤكداً سعي مؤسسته لمواصلة هذه الورشات، سيما تلك المتعلقة بإعداد النصوص الكفيلة بتنظيم وتأطير عدد من الأنشطة ذات الأولوية.
ويتعلّق الأمر بالإشهار ونشاطات وكالات الاتصال والقوانين المرجعية للقطاع، خاصة القانون العضوي المتعلّق بالإعلام والقانون المتعلّق بأنشطة السمعي البصري.
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، أن الورشات الإصلاحية التي أطلقها قطاعه، هي عبارة عن دعوات لكل المهنيين والفاعلين الحقيقيين والشركاء لترسيخ آليات الضبط والضبط الذاتي.
وأشار إلى أن الوزارة في تواصل دائم مع الجميع من أجل الوصول إلى تحقيق مخطط شامل وجامع يؤسس لإعلام جزائري يرقى إلى مستوى إعلامي هادف من حيث صناعة المحتوى ومعالجة تقنية عالية الجودة.
وأشار إلى أن تفعيل هذا المجلس يرتكز على التواجد القوي لنقابات الصحفيين وكذلك تكوين نقابات الناشرين والمواقع الإلكترونية.
كما جدّد الوزير حرص وزارته على توطين بث القنوات التلفزيونية الخاصة من الجزائر للحيلولة دون تحويل الأموال بالعملة الصعبة بطرق مشبوهة إلى الخارج.
وأوضح أن العمل جار على تفعيل المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة الذي سيعوض سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في القريب العاجل، لوضع حد لكل الممارسات المنافية للعمل الإعلامي.
ويرتكز الأمر حسبه على التواجد القوي لنقابات الصحفيين وكذلك تكوين نقابات الناشرين كالجرائد الورقية، والمواقع الإلكترونية كشرط لتفعيل هذه الهيئة.
إعادة هيكة الإعلام العمومي
وكشف بلحيمر عن عملية إعادة هيكلة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة له والمنضوية تحت لواء مجمع التسيير والمساهمة لقطاع الاتصال.
وتشمل هذه العملية التلفزيون العمومي ومجمّع الطباعة الذي يضمّ المطابع الخمس وشركة تمويل الورق ومجمّع الصحافة المكتوبة التي تنضوي فيه ستة عناوين، مع التركيز على قطبين أساسين في الصحافة المكتوبة وهما يومية الشعب باللغة العربية والمجاهد باللغة الفرنسية ومجمع الاتصال والنشر والإشهار.
وأكد أن الهدف من وراء هذه الهيكلة هو ضمان المردودية والنجاعة والتي ستحدّد في أجل أقصاه 31 مارس 2021.
وأكّد الوزير بوجود قفزة نوعية في محتوى ومضمون الأحداث والمواضيع الإعلامية لدى وسائل الإعلام العمومية، وهو ما يثبت حسبه، الجهد المبذول من طرف القائمين عليها وأيضا بفضل توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة وحدودها.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
