بلحيمر: قرار غلق بعض القنوات التلفزيونية نهائي ولا رجعة فيه

أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أن قرار غلق بعض القنوات التلفزيونية الخاصة، “قرار نهائي ولا رجعة فيه”.

وأوضح الوزير، في حوار مع موقع “سيرما نيوز” أن حالات توقيف القنوات الخاصة التي تخرق القانون الساري المفعول ولا تلتزم بآداب المهنة وأخلاقياتها نوعان، الأول توقيف مؤقت تمنح فيه للقناة المعنية فرصة التدارك وتصحيح أخطائها.

أما النوع الثاني، يضيف بلحيمر، فهو التوقيف النهائي، حيث يتقرر بعد استنفاذ هذه المرحلة وباقي الإجراءات التي تتخذها في الأساس سلطة ضبط السمعي البصري وفق صلاحياتها، ومن هنا ونظرا لجسامة الخطأ التي تستوجب اتخاذ قرار التوقيف النهائي فإنه لا رجعة في هذا القرار.

وعبر المسؤول ذاته عن أسفه لمصير العمال بالقنوات الموقوفة، مشيرا إلى أنه ورغم براءة ذمتها القانونية حيالهم إلا أن الوزارة ولاعتبارات إنسانية واجتماعية ساهمت في إعادة توظيف عدد من هؤلاء العمال السابقين بالقنوات الخاصة.

وكشف المتحدث أن الهجمات العدائية التي تتعرض لها الجزائر تندرج ضمن مخطط يهدف إلى ضرب استقرار ووحدة البلاد.

واعتبر الرجل الأول في قطاع الاتصال أن هذه الهجمات “دليل قوي” على أن الجزائر الجديدة تسير على النهج القويم وأن مواقفها السيادية وقراراتها المبدئية تزعج أعداءها الذين انكشفت أوراقهم وسقطت أقنعتهم الواحد تلو الآخر، على حد تعبيره.

وقال بلحيمر: “المهم في كل هذا هو أنه كلما ازداد التآمر على بلادنا كلما ازداد أبناؤها وحدة وتضامنا والتفافا حول الوطن ومؤسساته الدستورية”.

ولفت إلى أن الإعلام الوطني العمومي والخاص كان “بكل جدارة في مستوى التحدي المفروض، إذ تصدى باحترافية للسقطات الدبلوماسية والصحافية المعادية وللحرب السيبرانية المسعورة”، مذكرا بردوده التي واجه بها وكالة الأنباء الفرنسية تنديدا بإشادتها بحركة “الماك” الإرهابية.

ويرى الوزير أن أسرة الصحافة والإعلام تتمتع بسقف عال من الحريات، بفضل توظيف الإعلام الإلكتروني، الذي قال إن مصالحه تشجعه وتحفز مستخدميه خدمة لحق المواطن في الإعلام.