بلحيمر: لا يجب على الصحفي أن يخلط دوره مع الشرطي أو القاضي

يعتقد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أن الممارسات غير المهنية في الصحافة تتجلى في عدد من المظاهر، من بينها الاستعمال المفرط للأسماء المستعارة، أو اللبس الذي يعتري علاقة العمل بين الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية، مضيفا أنّ الأمر كذلك يتعلق بظاهرة الصفحات السرية وكثرة المقالات غير المُوقعة، ما يزرع الشك لدى القارئ بخصوص مصداقيتها ومصدرها.

ودعا بلحيمر، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، جميع الفاعلين في الحقل الإعلامي بالجزائر إلى التفكير في وسائل معالجة بعض الممارسات المنافية للمهنة، والتي تشوب مهنة الصحفي في الجزائر، من خلال تحرير ميثاق جزائري توافقي للأخلاقيات بهدف تسيير قطاع الصحافة الذي سيشكل مرجعاً للمجلس والسلطات المنصوص عليها في قانون الإعلام 2012 الذي لم ير النور بعد.

واعتبر بلحيمر أن غياب إطار تشريعي أو قانون تشريعي ينظم ممارسة مهنة الصحفي بكافة تفاصيلها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل حجة لتخطي قواعد الممارسة السليمة للصحافة.

ويرى بلحيمر أنه كان من الممكن، من الناحية الأخلاقية، قبول تعميم استخدام الأسماء المستعارة كوسيلة نجاة أيام ملاحقة الصحفيين كما كان الحال خلال العشرية السوداء، ولكن لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك في السياق الحالي.

وأكد وزير الاتصال أن بعض الصحفيين عينوا أنفسهم مراسلين فعليين غير معتمدين وفقًا للإجراءات المعمول بها لهيئات أجنبية، مضيفا أنهم يعملون وفق نوع من قانون الأمر الواقع الذي يعرضهم لعدة مخاطر، أولها عدم الاعتراف بهم كمراسلين، وثانيا لجوؤهم إلى مهام العاملين لحسابهم الخاص والمتعاونين للتحايل على المادة 81 من القانون العضوي لقانون الإعلام لسنة 2012.

وأضاف بلحيمر أن صحفيين جزائريين يقيمون علاقات عمل غير متطابقة على المستوى القانوني مع وسائل إعلام أجنبية، فليس لديهم عقود قانونية أو بطاقة مهنية صادرة عن صاحب العمل في الخارج أو مكتب تمثيلي.

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز