الرئيسية » الأخبار » بلحيمر: نعمل على جعل الانتخابات التشريعية “موعدا بارزا في بناء الجزائر الجديدة

بلحيمر: نعمل على جعل الانتخابات التشريعية “موعدا بارزا في بناء الجزائر الجديدة

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، إن دائرته الوزارية ستعمل على تعبئة كل قواها لجعل الانتخابات التشريعية المقبلة “موعدا بارزا في بناء الجزائر الجديدة”.

وكشف بلحيمر، في مقابلة مع موقع “الجيري 54. كوم”، أن “هناك ورشتان كبيرتان ستحشدان كل قوانا قبل حلول الانتخابات التشريعية في 12 جوان المقبل”.

 

ويتعلّق الأمر وفق الوزير ذاته، بمرافقة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من جهة، وتكثيف المحتوى الوطني المنتج في الفضاء السيبراني وتنويعه أي الصحافة الإلكترونية من جهة أخرى”.

وفي هذا السياق، أكد بلحيمر أن وزارته تعمل وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون، والتي “ترتبط بشكل موثوق بترقية وتعزيز الديمقراطية وحرية التعبير وكذلك بتطوير الاتصال”.

سلطة الضبط السمعي البصري

أكد وزير الاتصال عمار بلحيمر، أن سلطة ضبط السمعي البصري ستتولى المهمة التي حدّدها لها القانون.

وتتعلّق “بضمان احترام التعبير التعدّدي لتيارات الفكر والرأي في برامج وخدمات البث السمعي والتلفزي وخاصة ما يتعلق منها بحصص إعلامية سياسية وعامة”.

وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “بصفتها المشرف الرئيسي، فهي المسؤولة عن إعدادها وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها”.

وأضاف المسؤول ذاته، “وهو ما ينطوي في جميع المراحل على عبء اتصال واضح ستتحمله بكل سيادة، بعيدا عن أي تدخل سواء كانا تنفيذيا أو غيره”.

الصحافة الإلكترونية

كشف بلحيمر، أن 70 % من الجزائريين يطالعون الصحافة الإلكترونية.

وقال وزير الاتصال في هذا الصدد، إن الأهم هي مقروئية محتوانا الوطني المرتبط أساسا بالشبكات كون الانتقال الرقمي يكتسي طابعا وجوديا للدولة-الأمة.

وبخصوص تأمين منصات الأنترنت والمواقع الإلكترونية، أكد بلحيمر أن”ذلك يعد رهانا رئيسيا”.

 

وردا على سؤال حول إمكانية استمرار الصحافة الوطنية المرتبطة بالإشهار المؤسساتي، أوضح بلحيمر أن المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار “شرعت في تطهير القطاع بوضع قواعد لعب جديدة لتوزيع الاشهار الذي يمثل 60% من السوق الوطنية”.

وأكد الوزير، أن المؤسسة ذاتها “شرعت في تجديد اتفاقياتها مع وسائل الإعلام بتحديد قواعد جديدة، لاسيما المعايير الانتقالية الـ 15 التي يجب أن تخضع لها وسائل الاعلام الراغبة في الاستفادة من الاشهار المؤسساتي”.

وشدّد بلحيمر، على ضرورة احترام وسائل الإعلام الأخلاقيات، “وألاّ تكون محل حكم قضائي مشين، لاسيما بسبب القذف، أو الابتزاز، أو التزوير واستخدام المزور أو الفساد”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.