كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن ظاهرة الغش تراجعت في الآونة الأخيرة في الجزائر.
وأوضح بلعابد أنّ تراجع ظاهرة الغش، يرجع إلى الإجراءات الصارمة التي أقرتها الحكومة والقانون الصارم الذي صدر في 2020، مؤكدا أن الغش آيل للزوال في قاموس التربية.
وأبرز بلعابد، أنّ الإجراءات التي تم اتخاذها كانت اضطرارية لحماية الامتحان والتلاميذ الذين يشوشون لأسباب تخريبية.
وأكد المسؤول نفسه، أنّ الدولة بالمرصاد لهؤلاء أو غيرهم للذين يمسون بأمن ونزاهة الامتحانات، خاصة وأنّ التلاميذ في السابق كانوا يبحثون عن مواضيع في الشبكات والمواقع ولا يقدرون على إجراء الامتحان بسبب المواضيع المفبركة.
يذكر، أنّ الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، كانت قد شكّلت في وقت سابق “لجنة وطنية تتولى دراسة ورصد الصفحات الإلكترونية المشبوهة لمختلف مواقع التواصل الاجتماعي الناشطة قبل إجراء الامتحانات لتحديد هوية مسيريها وتوقيف نشاطها”.
وتضمّ هذه اللجنة، ضباط يمثلون مختلف الأجهزة الأمنية وقضاة وكذا ممثلين عن وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية، وتعمل على “ترصد الصفحات المشبوهة التي تنشر معلومات مغلوطة وكاذبة حول تسريب مواضيع الامتحانات لوضع حد لها”.
وبخصوص العقوبات المقررة في القانون بخصوص الغش وتسريب مواضيع الامتحانات الرسمية في البلاد، فتراوحت ما بين 3 و15 سنة سجنا نافذا، السنة الماضية.
وجدير بالذكر، أنّ السلطات العليا كانت قد عمدت خلال السنوات الماضية، إلى قطع الإنترنت أو تخفيض تدفقاته لمنع الغش خلال أيام الامتحانات، كما يسبق ذلك حجب المواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي التي تعتبرها مصادر لجرائم معينة.
