أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الخميس، أن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية سيستجيب لانشغالات عمّال القطاع، ويسمح بإعطاء “المكانة اللائقة” بالمربي.
جاء ذلك خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية.
ويصدر القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية الذي قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح بلعابد أن القانون تمت معالجته على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي وكذا الأمانة العامة للحكومة من خلال اجتماعات عدة.
ولفت وزير التربية الوطنية إلى أن معالجة هذا الملف على مستويات عليا، يعد سابقة في قطاع التربية الوطنية، ويسمح بالحصول على عديد المكاسب.
وخضع القانون للإثراء من طرف جميع النقابات، دون استثناء وحظي باهتمام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”، الذي أكد حرصه على أن يمنح هذا القانون “المكانة اللائقة للمربي”.
وفي فبراير الماضي، أمر رئيس الجمهورية بإرجاء العرض حول القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتعميق الدراسة بهدف تحسين مضمونه أكثر مما هو مقترح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعلم مربي قبل أن يكون موظفا.
وفي جوان الماضي، أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية، ما زال قيد الإثراء وسيأتي لا محالة بـ”مكتسبات كثيرة” تكون في مستوى تطلعات منتسبي القطاع.
وأكّد الوزير الالتزام باحترام الموعد الذي أقره الرئيس في مجلس الوزراء، المنعقد في شهر سبتمبر الماضي، بخصوص إصدار القانون، أي قبل نهاية العام الجاري.