بلعريبي: إطلاق آليات قانونية للحد من مشكل توقف بعض المشاريع السكنية إيمان مراح

بلعريبي: إطلاق آليات قانونية للحد من مشكل توقف بعض المشاريع السكنية

  • انسخ الرابط المختص

يعتزم وزير السكن، طارق بلعريبي، إطلاق آليات قانونية جديدة للحد من مشكل توقف بعض المشاريع السكنية بصيغتي الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم.

وأوضح بلعريبي،خلال إجابته على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، أنّ دائرته الوزارية انتهت من إعداد القانون 11-04 الذي ينظم نشاط الترقية العقارية.

وأكد الوزير ذاته، أنّ هذا القانون سيتضمن آليات جديدة لضبط هذا النشاط وتفادي مشكل توقف المشاريع بسبب تعثر الشركات المقاولة.

وقال المسؤول ذاته، إنّ هذا القانون سيكون جاهزا في أقرب الآجال، مبرزا أنّ التدابير الواردة فيه ستسمح باستمرار المشاريع حتى في حالة تعثر شركات المقاولة المكلفة بإنجازها.

وعن وضعية المشاريع المتوقفة بصيغة الترقوي المدعم والاجتماعي التساهمي بولاية وهران، أكد الوزير أنها لا تمثل سوى 11 % من إجمالي البرنامج المقرر، لافتا إلى أنه تم الشروع في إجراءات فسخ عقود ملكية الأراضي بالنسبة للمرقين المتقاعسين الذين أخلوا بالتزاماتهم.

وسيجري تعويض المرقين المتقاعسين، بمرقيين “عموميين” وفق بلعريبي، حيث كشف أنه من المرتقب إعادة بعث هذه المشاريع قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2025.

وفيكا تعلّق بتأخر بعض المشاريع السكنية بولاية بومرداس، أكد بلعريبي أن البرامج السكنية المقررة بالولاية تعرف وتيرة تقدم “حسنة” بشكل عام، أما “تلك التي عرفت تباطؤا في إنجازها فقد تم إعادة إسنادها لشركات إنجاز جديدة وسيتم الانطلاق في الأشغال فور استكمال الإجراءات الإدارية”.

شاركنا رأيك