بلعريبي يعقد اجتماعا هاما ويسدي تعليمات برفع عدد السكنات

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، مساء الاثنين، اجتماعًا تقييميًا لمتابعة تقدم المشاريع السكنية ضمن برنامج قانون المالية 2025، وتحضيرًا لعملية توزيع السكنات المقررة في 5 جويلية المقبل.
وشهد الاجتماع تقديم عروض مفصلة حول تقدم المشاريع السكنية في ولايات مستغانم، والجلفة، وبرج بوعريريج.

ويضم البرنامج السكني في مستغانم 33,698 وحدة، تم الانتهاء من 56% منها، فيما لا تزال 20% قيد الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال في 24% من المشاريع.

أما ولاية الجلفة، فتضم 49,689 وحدة، اكتملت منها 42.2%، فيما تبلغ نسبة المشاريع قيد الإنجاز 9.3%، بينما لم تبدأ الأشغال بعد في 48.5% من البرنامج.

وفي برج بوعريريج، يضم البرنامج 34,801 وحدة، حيث تم إنجاز 56%، في حين لا تزال 15% قيد الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال بعد في 29% من المشاريع.

وفي إطار التحضيرات للاحتفال بعيد الاستقلال، سيتم توزيع عدد هام من السكنات في الولايات الثلاث، حيث يرتقب توزيع 1,776 وحدة في مستغانم، و12,034 وحدة في الجلفة، و2,354 وحدة في برج بوعريريج.

التجهيزات العمومية والتهيئة العمرانية

وفيما يخص التجهيزات العمومية والتهيئة العمرانية، استفادت الولايات المعنية من عدة مشاريع ضمن برنامج قانون المالية 2025، حيث تسير الإجراءات وفق الرزنامة المحددة، مع انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقبل.

كما سيتم تسليم 13 مؤسسة تربوية بمناسبة الدخول المدرسي 2025/2026، ما سيساهم في تحسين الخدمات التعليمية ودعم البنية التحتية للقطاع التربوي.

أما في مجال التهيئة العمرانية، فقد تم تخصيص 1.8 مليار دينار جزائري موزعة بين الولايات الثلاث لتحسين المشهد الحضري وتهيئة المواقع السكنية.

وتم بالفعل إسناد معظم المشاريع للمقاولات، مع انتهاء الإجراءات الإدارية، استعدادًا لانطلاق الأشغال في الأيام القليلة المقبلة.

تسريع وتيرة الإنجاز

وخلال الاجتماع، وجه الوزير تعليمات صارمة لضمان تسريع الإنجاز وتذليل العقبات. ففي ولاية الجلفة، تم تكليف المفتشية العامة بوزارة السكن بمراجعة ملف التجزئات الاجتماعية بالتنسيق مع مديرية السكن ومديرية التعمير، بالإضافة إلى تقييم عمل مديرية التجهيزات العمومية.

أما في مستغانم، فقد تم إصدار تعليمات لعقد اجتماع يضم مدير السكن ومدير صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، لإيجاد حلول للمشاريع المتعثرة ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم، مع تحديد آجال دقيقة لانطلاق المشاريع التي لم تبدأ بعد.

وفي ولاية برج بوعريريج، شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، حيث أمر بتسليم بعض المشاريع السكنية في 1 نوفمبر المقبل بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في العام المقبل.

كما كلف المفتشية العامة بمراقبة مدى استكمال أشغال التهيئة على مستوى 165 مسكنًا ريفيًا موزعة على 8 مواقع، إضافة إلى إعطاء توجيهات لديوان الترقية والتسيير العقاري بضرورة إتمام الدراسات الخاصة بمشروع 2500 مسكن عمومي إيجاري، وإزالة أي عراقيل قد تؤدي إلى تأخير التنفيذ.

زيادة عدد السكنات

وعلى المستوى الوطني، أصدر الوزير تعليمات بعقد جلسة عمل بين المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية والبناء ومديري التعمير في ولايات الجنوب والهضاب العليا، لحصر جميع التجزئات الاجتماعية التي لم تصدر بشأنها رخص التجزئة بعد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما شدد على ضرورة زيادة عدد السكنات المقرر توزيعها في 5 جويلية المقبل، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من هذه البرامج السكنية الطموحة.