بنك الجزائر الخارجي يعيد جدولة ديون شركة “أونيام” لإنقاذها من الإفلاس

كشف الرئيس المدير العام الجديد لمؤسسة “أونيام”، مصطفى شاوي، أن مؤسسة الصناعات الكهرو منزلية، ستستفيد من إعادة جدولة مستحقاتها المالية لدى البنك على المدى البعيد، في إطار مخطط إنعاش وإعادة بعث المؤسسة الذي أعدته السلطات العمومية.

وأوضح شاوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن بنك الجزائر الخارجي وافق على إعادة جدولة ديون المؤسسة التي قاربت 4.4 مليار دينار، بفترة تدوم ثلاث سنوات، من أجل إعطاء نفس جديد للمؤسسة.

وأكد شاوي الذي تم تعيينه مؤخرا على رأس المجموعة الكهرو منزلية، أن البنك يبقى شريكا تحتاجه المؤسسة في ظل الأزمة، ناهيك عن مبدأ المرافقة في إطار مخطط الانتعاش.

وأضاف أنه يبقى من الضروري تحديد كيفيات إعادة الجدولة وطمأنة البنك إزاء منح فرص خطوط دين جديدة لفائدة المؤسسة التي ستقدمها كضمان لرهن أصولها النشطة.

وفيما يخص الإجراء الثاني الذي تعول عليه الإدارة الجديدة ضمن مخطط بعث نشاط المؤسسة، قال شاوي إنه يتعلق بالبحث وتحقيق عقد شراكة مع شركاء محليين أو أجانب، بهدف المطابقة مع إجراءات دفتر الأعباء الجديد لشعبة الصناعة الكهرو منزلية التي تستدعي حدا معينا من نسبة إدماج المنتجات.

وأضاف أن مؤسسة “أونيام” ومن أجل إدماج التكنولوجيات الجديدة وحتى تكون أكثر تنافسية وتموقعا في السوق، مازالت تستغل تقنية التبريد الساكن المعروفة بكونها تستهلك الكثير من الطاقة وذات تسعيرة مرتفعة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما يستدعي، حسب شاوي، رفع المؤسسة تحدي إدراج تكنولوجيات جديدة من أجل تعويضها بتقنية الصقيع الأكثر اقتصادا.

وقال في هذا الشأن: “نحن مجبرون على العمل على مرافقة تطور السوق وجعل منتجاتنا أكثر تنافسية من أجل تموقعها”.

ويرى مسؤول المؤسسة أن الهدف الأول حاليا، هو إعادة استئناف النشاط من خلال استغلال القليل من المواد الأولية المتوفرة لديها وبمرافقة السلطات العمومية ومختلف الشركاء.

وفيما تعلق بإلغاء إجراء البطالة التقنية الذي قررته الإدارة القديمة خلال ديسمبر الفارط الذي طالب به العمال، ذكر الرئيس المدير العام أنه قد تعهد بتطبيق هذا الأمر خلال اللقاء القادم لمجلس إدارة المؤسسة، قائلا: “أتفهم تخوف العمال وتعهدت خلال تعييني بإلغاء هذا القرار من أجل طمأنتهم والسماح لهم باستئناف العمل”.

للإشارة كانت مؤسسة “أونيام” قد لجأت مرتين لتوقف تقني عن النشاط خلال شهري فيفري وديسمبر من العام الفارط، لأسباب مالية متعلقة برفض البنك منحها الديون الضرورية لاقتناء مواد أولية.

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز