دعا بنك الجزائر المؤسسات المالية والبنوك إلى وقف تطبيق إجراءات التحصيل العقابية على المؤسسات التي تعاني من صعوبات ظرفية.
وشدّد بنك الجزائر على ضرورة تجسيد تدابير الدعم التي باشرتها في الميدان من أجل احتواء تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني.
ووصف البنك المركزي هذه الإجراءات المشددة بـ “القاتلة” ضدّ المؤسسات في هذا الظرف الخاص.
وأكّد أنّ هذه الممارسات تُعرّض المؤسسات التي انتهجتها إلى الاحتفاظ في حافظتهم بحجم أكبر من الديون غير قابلة للتحصيل، الأمر الذي يؤزم من وضعية حصيلتهم أكثر.
واعتبر أن هذه الطريقة في التعامل تخالف الأهداف التي ينشدها البنك.
كما أشار إلى أن ممارسات بعض البنوك لإجراءات التحصيل العقابية تؤكد عدم فهم إجراءات بنك الجزائر الجديدة.
للإشارة، فقد أقرّ بنك الجزائر جملة من التدابير النقدية والاحترازية منذ بداية شهر أفريل الماضي بعد تفشي الفيروس.
واعتمد البنك تخفيفات استثنائية بهدف دعم مرونة البنوك والحفاظ عليها أمام الصعوبات التي قد تواجه زبائنها الذين تأثروا بالأزمة الصحية.
وأوضح أن التدابير تدعو إلى السماح للبنوك والمؤسسات المالية بضمان مرافقة مناسبة لمؤسسات إنتاج الخدمات والسلع.
كما تشجع الإجراءات الجديدة على السماح للبنوك بتحرير المزيد من رؤوس الأموال خاصة، لحماية قدراتها ومتابعة تمويل المؤسسات خلال هذه الفترة الصحية الصعبة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحدّ من الآثار السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد الوطني.
وجاءت هذه التعليمات في مراسلة لبنك الجزائر موجهة إلى الرؤساء المدراء العامون ورؤساء الهيئات المكلفة بتسيير البنوك والمؤسسات المالية.