يستعد بنك الجزائر حاليا لإطلاق مشروع نظام الدفع الإلكتروني الفوري، وذلك في إطار التدابير المتخذة لتحقيق أهداف الشمول المالي وتحسين الوصول إلى الخدمات البنكية.
وشدد وزير المالية، لعزيز فايد، على أهمية تطوير المدفوعات الإلكترونية ورقمنة الخدمات المالية لتحديث القطاع المالي وتعزيز الشمول المالي.
كما تسعى الجزائر لتعزيز قدراتها في التحول نحو التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا المالية.
وفي هذا السياق قال نائب المدير العام لمركز المقاصة بين البنوك، نبيل دحية، خلال أشغال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول المدفوعات الرقمية بالجزائر، إن “بنك الجزائر يعمل على إطلاق مشروع نظام الدفع الفوري لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالشمول المالي، وتحسين الوصول إلى خدمات الدفع، وخفض تكاليف المعاملات وتقليل المخاطر”.
وأوضح دحية أنه في إطار المرحلة الأولى من مشروع الدفع الفوري، والتي تتعلق بتصميم النظام، “أخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية لأنظمة الدفع الفوري والاتجاهات التي ستشكل مستقبله مع تحديد الأهداف والتقنيات الأساسية وتصميم بنية قابلة للتطور والتفاعل مع الأنظمة الحالية”.
وشدد على ضرورة توفر بنية تحتية رقمية قوية، مضيفا أن “نظام الدفع الفوري، لكي يكون شاملا وعادلا، يتطلب بنية تحتية رقمية قوية تضمن استمرارية الخدمة وسرعتها، ويجب أن يتمتع بأعلى مستويات الأمان والثقة لحماية المعاملات وسهولة الاستخدام”.
ويعد الدفع الفوري نظاما يسمح بإجراء المعاملات المالية إلكترونيا، مما يمكن التاجر من تلقي قيمة المعاملة آنيا، على عكس التعاملات المتاحة حاليا، والتي يتم بموجبها تحويل ما دفعه الزبون إلى حساب التاجر في وقت يصل إلى 72 ساعة.
وفي مارس 2024، اجتمعت عدة قطاعات وزارية لدراسة ملف تطوير وسائل الدفع الإلكتروني بالجزائر، وإنجاح عملية الدفع عبر الهاتف (Switch mobile)، مع إدماج جميع البنوك وبريد الجزائر في هذا النظام.
ويذكر أن البنوك الجزائرية تعمل على تحقيق انتشار واسع لنهايات الدفع الإلكتروني وتطوير الدفع بالهاتف المحمول، في إطار عملية رقمنة وعصرنة الخدمات البنكية المقترحة للزبائن، تماشيا مع التطور الذي تشهده الساحة الوطنية والعالمية في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال