بنك الجزائر يصدر تعليمة جديدة حول الحسابات بالعملات الأجنبية

أصدر بنك الجزائر تعليمة تتعلق بالشروط الجديدة لمكافأة الودائع في حسابات العملات الأجنبية.

وتهدف التعليمة التي نشرت في الموقع الالكتروني للبنك، لتحديد شروط المكافأة للودائع في حسابات العملات الأجنبية للأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية المقيمين وغير المقيمين، والأشخاص الطبيعيين الحاملين للجنسية الأجنبية المقيمين وغير المقيمين.

وأضاف المصدر ذاته أن الأمر كذلك يتعلق بحسابات العملات الأجنبية الخاصة بالتجار و المصدرين.

وتنص التعليمة على أن مكافأة الودائع لأجل للأشخاص الطبيعيين تتم حسب نسب الفائدة المحددة من طرف بنك الجزائر.

وأوضحت التعليمة أنه لا يمكن لأصول الحسابات بالعملات الأجنبية الخاصة بالتجار و المصدرين أن تكون موضع إيداع لأجل ولا تمنح عليها أي مكافأة.

وحددت الوثيقة المدة القصوى للوديعة لأجل بـ 12 شهرا، مشيرة إلى أن معدل فائدة الودائع لأجل يتم تحديدها بناء على  قرار من بنك الجزائر في بداية كل ثلاثي.

وجاء في التعليمة على أن “عقود الودائع لأجل تعد عقود ثابتة وغير قابلة للمراجعة مما يؤدي لكل فسخ مسبق للعقد من طرف المكتتب إلى فقدان جميع المكافآت”.

وتتلقى البنوك عمولة تسيير محددة بنسبة 50.0 بالمائة سنويا تدفع بالدينار الجزائري، نظير تسيير حسابات العملات الأجنبية المفتوحة لديها والعاملة في دفاترها.

ويتم حساب هاته العمولة على أساس متوسط الرصيد السنوي لمجمل الحسابات بالعملات الأجنبية المسيرة من طرف مصالحها ويتم دفعها لهم مرة واحدة في بداية كل سنة مالية بموجب السنة المنتهية.

ويتحمل بنك الجزائر مكافأة الحسابات بالعملات الأجنبية من خلال الشروط و الحدود المحددة في التعليمة.

وتدخل التعليمة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 2 جانفي الجاري، فيما أكد بنك الجزائر إلغاء أحكام التعليمة رقم 01/ب ج/ م.ع.ع.م.خ المؤرخة في 20 فبراير 1991 أو أي أحكام أخرى تتعارض مع هذه التعليمة.

• بنك الجزائر