أوضح الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة، بخصوص الحرائق الأخيرة التي عاشتها عديد ولايات الوطن، تمت بفعل إجرامي.
وقال أيمن بن عبد الرحمان إن الحرائق مست 18 ولاية وبلغ عددا 71 حريقا، مؤكدا ان الظروف الطبيعية ساعدت على انتشارها، ولكن هذا لا ينفي حتمية وجود تخطيط لها واندلاعها في التوقيت نفسه.
وأثبتت التحاليل، حسب بن عبد الرحمان، أن أماكن اندلاع الحرائق على مستوى ولاية تيزي وزو، كانت مختارة بصفة دقيقة وتهدف لإلحاق أكبر قدر من الخسائر، مع اختيار تضاريس صعبة حتى يصعب وصول النجدة والإسعافات.
وأضاف الوزير الأول أن ما يثبت الفعل الإجرامي، توصل الدرك الوطني في ولاية المدية، للقبض على مجرمين اعترفوا بتعمدهم إشعال الحرائق، مؤكدا أن الدولة لن تتسامح مع هؤلاء المجرمين.
وأكد بن عبد الرحمان أنه منذ الساعات الأولى قامت الحكومة بتسخير كل الإمكانيات من أجل القضاء على هذه الحرائق وإنقاذ الأرواح البشرية.
وتابع يقول: “قامت فرق التدخل بعمل جبار ورائع وهذا ما سمح بإطفاء العديد من الحرائق، ولكن الظروف الطبيعية أعاقت المجهودات.”
وأبرز المتحدث أن الدولة طمأنت كل المواطنين الذين خسروا مساكنهم وممتلكاتهم، مؤكدة بأنها ستقوم بتعويضهم تعويضا شاملا.
وبخصوص التكفل بالعائلات المتضررة، قال الوزير الأول: “سخرنا كل الإمكانيات لاحتضان المواطنين وتوجيههم إلى الإقامات الجامعية وكل الفنادق حتى الخاصة منها لإيوائهم وتوفير كل الوسائل لإقامة كريمة في ظروف جيدة حتى تمر هذه الكارثة.”
