span>بن عبد الرحمان يترأس اجتماعا للحكومة و5 قطاعات في جدول الأعمال عبد الحميد خميسي

بن عبد الرحمان يترأس اجتماعا للحكومة و5 قطاعات في جدول الأعمال

ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، اجتماعا للحكومة خصص لقطاعات العدالة والتكوين والتعليم المهنيين والاتصال والأشغال العمومية.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، درس أعضاء الحكومة مشروع قانون عضوي، ومشروعي قانونين تمهيديين، ومشروعي مرسومين تنفيذيين، قدمها على التوالي وزراء العدل والاتصال والأشغال العمومية.

وأضاف المصدر ذاته، أتم تقديم عرضين من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التكوين والتعليم المهنيين.

كما درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.

ويهدف مشروع النص إلى ضمان استقرار السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وذلك من خلال وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة المضاربة غير المشروعة بشكل فعال، لاسيما المضاربات التي تمس المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، والتي يعاقب عليها من الآن فصاعدا بعقوبات بالسجن مشددة للغاية، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الاتصال حول مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام، ومشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالسمعي البصري.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية حول نصين وهما: مشروع مرسوم تنـفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيـذي رقم 13 ــ 261 المؤرخ في 07/07/2013، والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122 الرابط بين هراوة وأولاد موسى، ومشروع المرسوم التنفيذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بدرارية.

وتم تقديم هذين المشروعين من قبل قطاع الأشغال العمومية في إطار مخطط فك الاختناق المروري عن العاصمة.

وطلب الوزير الأول تكثيف وتيرة الإنجاز التي يجب أن تتضمن نظام عمل للمستخدمين على مستوى ورشات القطاع بوتيرة أشغال 24 /24 ساعة.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تحضيرات الدخول الجامعي 2021 ــ 2022.

وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التكوين والتعليم الـمهنيين حول تحضيرات دخول التكوين المهني الـمقبل.

وشدد الوزير الأول على أهمية تسريع وتيرة التلقيح ضد فيروس “كوفيد-ـ19″، لاسيما فيما يخص كافة الـمستخدمين من أساتذة وإداريين لقطاعات التعليم العالي والتربية الوطنية و التكوين المهني، مع ضرورة ضمان التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية الـمخصصة لهذا الغرض.

شاركنا رأيك