span>بن عبد الرحمان يترأس اجتماعا للحكومة عبد الحميد خميسي

بن عبد الرحمان يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.

وأفاد بيان لمصالح الوزارة الأولى، أن أعضاء الحكومة درسوا مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات.

وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة استمعت إلى 4 عروض قدمها الوزراء المكلفون على التوالي، بالإنتقال الطاقوي والصحة والصناعة الصيدلانية والتعليم العالي.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات وكذا تنظيمها وسيرها.

وجدير بالذكر أن هذا الـمرسوم الذي أثري واستكمل عقب تقديمه خلال اجتماع سابق للحكومة، ينص على إصلاح شبكة مخابر التجارب وتحاليل الجودة الموضوعة منذ سنة 1996، وتحويلها إلى شبكة للمخابر وتحليل مطابقة المنتوجات.

ويتعلق الأمر بعملية نوعية تندرج في إطار جهاز مكافحة الممارسات الاقتصادية والتجارية الاحتيالية.

ويهدف مشروع النص إلى تعزيز مراقبة الجودة عبر تدعيم القدرات التحليلية للمخابر الوطنية التابعة لمختلف الدوائر الوزارية والمخابر المعتمدة التي تنشط في إطار حماية المستهلك، ولاسيما من خلال وضع خارطة وطنية مرقمنة.

للإشارة فإن شبكة المخابر المعنية تمثل فضاء يرمي إلى توحيد الاختصاصات والاستعمال المشترك للوسائل والقدرات التحليلية، وتشجع العمل الجماعي من أجل تشجيع الأعمال ذات الاهتمام المشترك في مجال حماية المستهلك.

وبعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة حول تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.

وفي هذا الصدد ألح الوزير الأول على ضرورة توجيه جهود كافة القطاعات المختلفة المعنية بتطوير الطاقات المتجددة من أجل تثمين واستغلال الطاقة الشمسية مع تكثيف اللجوء إلى هذه الطاقة على مستوى المؤسسات الـمدرسية والإدارات العمومية.

وأفاد بيان لمصالح الوزارة الأولى، أن أعضاء الحكومة درسوا مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات.

وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة استمعت إلى 4 عروض قدمها الوزراء المكلفون على التوالي، بالإنتقال الطاقوي والصحة والصناعة الصيدلانية والتعليم العالي.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات وكذا تنظيمها وسيرها.

وجدير بالذكر أن هذا الـمرسوم الذي أثري واستكمل عقب تقديمه خلال اجتماع سابق للحكومة، ينص على إصلاح شبكة مخابر التجارب وتحاليل الجودة الموضوعة منذ سنة 1996، وتحويلها إلى شبكة للمخابر وتحليل مطابقة المنتوجات.

ويتعلق الأمر بعملية نوعية تندرج في إطار جهاز مكافحة الممارسات الاقتصادية والتجارية الاحتيالية.

ويهدف مشروع النص إلى تعزيز مراقبة الجودة عبر تدعيم القدرات التحليلية للمخابر الوطنية التابعة لمختلف الدوائر الوزارية والمخابر المعتمدة التي تنشط في إطار حماية المستهلك، ولاسيما من خلال وضع خارطة وطنية مرقمنة.

للإشارة فإن شبكة المخابر المعنية تمثل فضاء يرمي إلى توحيد الاختصاصات والاستعمال المشترك للوسائل والقدرات التحليلية، وتشجع العمل الجماعي من أجل تشجيع الأعمال ذات الاهتمام المشترك في مجال حماية المستهلك.

وبعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة حول تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.

وفي هذا الصدد ألح الوزير الأول على ضرورة توجيه جهود كافة القطاعات المختلفة المعنية بتطوير الطاقات المتجددة من أجل تثمين واستغلال الطاقة الشمسية مع تكثيف اللجوء إلى هذه الطاقة على مستوى المؤسسات الـمدرسية والإدارات العمومية.

شاركنا رأيك