قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اليوم السبت، إن “مخاض الصراع بين دعاة وحدة الأمة، ودعاة الفيدرالية قد عاد من جديد”.
ويرى بن قرينة في منشور له على الفايسبوك أن “دعاة وحدة الأمة الجزائرية يجسدها تلاحم الشعب مع جيشه، فيما يريد دعاة الفيدرالية أن تكون ثروات الصحراء ملكا للمركز وليس للفيدرالية المزعومة”.
وقال المتحدث “إن الجزائر اليوم أمام معادلة صفرية نخشى أن تتطور إلى صراع كسر العظام، بين دعاة المرحلة الانتقالية، ودعاة استمرار المسار وإجراء الانتخابات”.
وأضاف بن قرينة: “أو بين أقلية منظمة ذات معارضة راديكالية تمتلك المال وتمتلك أدوات التعفين، ولها دراية بلعبة تبادل الأدوار، وتتموقع في بعض مفاصل الدولة، ولها علاقات داخلية وخارجية متشابكة، وتمتلك رؤية لإدارة معركة مشروعها، وتستثمر في كل شيء حتى في الحراك وفي الوباء، وفي اخفاقات السلطة”.
وتابع: “وبين أغلبية عريضة مشتتة رغم أن أطرافها يمتلكون السلطة، والتفوق العددي، والشرعية القانونية، والشرعية الشعبية، والاعلام الثقيل وغير الثقيل، ولكنها أغلبية مبعثرة وأحيانا متناحرة، نخبها تفتقد للرؤية الجامعة، وللقيادة الحازمة”.
وأوضح رئيس حركة البناء الوطني أن “الجهة الأولى تسعى لفرض المرحلة الانتقالية تحت حجة ضرورة التوافق على كل شيء، وأول هذا الشيء هو مراجعة ثوابت الأمة الجزائرية وإعادة النظر في مشروعها النوفمبري الأصيل”.
وأشار بن قرينة أن هذه الجهة “تريد كذلك أن تفرض الفيدارلية والتقسيم، والتعدد اللغوي حتى لو وصل إلى 10 لغات او أكثر، ومدخلها لتحقيق هذه الأهداف كلها هو فك روابط اللحمة الوطنية باستهداف مؤسسة الجيش بشعارات زائفة “.
وأوضح عبد القادر بن قرينة أنه لا يخلط في هذا الموضوع بين كل دعاة المرحلة الانتقالية، وإنما يتكلم عن أهداف المخطَط و المخطِط والمستفيد، على حد تعبيره.
وجاء في تدوينة بن قرينة: “وأما الجهة الثانية وهي الأغلبية العريضة كما قلت، فتتمسك بإطار الحل الدستوري لتعزيز شرعية المؤسسات عن طريق العودة للسيادة الشعبية عن طريق الصندوق الانتخابي، ولكن هذه الأغلبية بدون رؤية تخطيطية جماعية سوى رؤيتين”.
وأضاف: “تمتلك الرؤية الأولى منها السلطة وتتأس على فكرة استبدال دور الأحزاب، والنخب السياسية بإعطاء أدوار جديدة للمجتمع المدني أو بما أسمح لنفسي بتسميته (مشاريع لونساج السياسي)، رغم أن الكثير من مؤسسات المجتمع المدني المستفيد هي أذرع لأصحاب دعاة المرحلة الانتقالية”.
وتابع: “يمتلك الرؤية الثانية منهما من يسميهم البعض أصحاب الدكاكين السياسية، وبعض الشخصيات والمحاور المجتمعية التي تضخم عندها الأنا، وتسعى أطرافها لاستنساخ تجربة دول المماليك”.
واستطاع تيار الخيار الدستوري العريض، حسب بن قرينة، “أثناء مخاض الصراع الأول وعند بداية الحراك حشد وتجميع صفوفه خلف المؤسسة العسكرية، مثمنا خطابها الحازم، ومنوعا تواجده عبر وسائط المجتمع السياسية والمهنية، وحقق في يومها انتصارا كبيرا، ولكنه الآن أصبح يتدحرج إلى الخلف، مكتفيا بردات الافعال دون أن يصنع الحدث، رغم أنه يمتلك كل الامكانيات لحسم معركة التنافس، ولكن مكمن ضعفه للأسف الشديد هو التشتت والافتقار للقيادة”.
وختم بن قرينة: “فبالنظر إلى موازين القوى الحالية أخشى أن ينكسر المسار، تحت وقع خديعة الشعار مدنية ماشي عسكرية، فتعمّ بعده الفوضى، وتضيع على الجزائر الجديدة الفرصة على حين غفلة من الأغلبية الساحقة، أو هل ستستقر الأمور في ظل أجواء إعجاب كل ذي رأي برأيه إلى حل خارج الأطر الدستورية والقانونية يزعمون أنه حل وسط”.
الاقلية تريد السلطة كما كانت لهامن قبل وهذا لنهب المال والعقار وتهميش الاغلبيةع