دعا رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الثلاثاء، إلى تشكيل لجان تحقيق في “مسببات التوتر الاجتماعي كالمياه والحرائق وبقضايا الشغل ومناصب العمل وفي قضايا الشغل ومناصب العمل في الجنوب حرصا على الطمأنينة لدى المواطن”.
وطالب بن قرينة الحكومة بتحمل مسؤوليتها القانونية في تأمين الوطن وحماية المواطن وتوفير احتياجاته الضرورية من خلال رؤية واضحة تستوعب احتياج المرحلة وتطلعات المستقبل.
كما دعت حركة البناء الوطني في بيان لها إلى إخراج البلاد من “أزمتها المعقدة” واستدراك الفرصة الضائعة في إيجاد كوموندوس سياسي يتيح تحمل “المسؤولية الخطيرة” في هذا الظرف من طرف كل الشركاء السياسيين.
وأكدت ضرورة تأمين استقرار البلاد واستكمال تشكيل المؤسسات المنتخبة واستعادة هيبة الدولة، عبر مراجعة قانون الانتخابات.
وتعتبر الحركة التي يقودها عبد القادر بن قرينة أن الحل الأمني ليس مجديا في معالجة قضايا المواطنين، وتدعو إلى الحوار الاجتماعي والتكفل الفوري باحتياجات الشعب وبتوفير حقه التعبيري والاحتجاج السلمي.
وحذّرت من جرّ البلاد إلى الانزلاق نحو المجهول مجددة دعوتها للتعاون بين الشركاء السياسيين وتقوية الجبهة الداخلية عبر حوار بناء حول قضايا أولوياته.
وترى حركة البناء أن المطالب الشعبية مطالب مشروعة فيما يتعلق بالتوازن الجهوي والعمل ومناصب الشغل ومشاريع التنمية التي يحتج الشارع من أجلها، داعية إلى إجراءات واسعة وعميقة تؤدي إلى استرجاع الثقة التي ضيعها سوء التسيير والفساد والقفز على أولويات الشعب.