span>بورصة الجزائر تدعو للامتثال للقانون الجديد لمكافحة تبييض الأموال مريم بوطرة

بورصة الجزائر تدعو للامتثال للقانون الجديد لمكافحة تبييض الأموال

أكدت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة على ضرورة التزام الجهات الفاعلة في السوق المالي بأحكام القانون الجديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ويهدف هذا القانون إلى تعزيز يقظة الوسطاء وهيئات الاستثمار الجماعي، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس اللجنة، يوسف بوزنادة، أهمية تطوير أجهزة يقظة لدى الوسطاء وهيئات السوق المالي لمواجهة أخطار تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأكد بوزنادة أن هذا يأتي التزامًا بالتوجيهات الدولية لمكافحة هذه الظواهر.

يشار إلى أن القانون الجديد، الصادر عن وزارة المالية والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 67 بتاريخ 7 أكتوبر، يشمل جميع الوسطاء في البورصة وحاملي الأوراق المالية، إضافة إلى هيئات الاستثمار الجماعي وبورصة الجزائر والإيداع المركزي وشركات رؤوس الأموال الاستثمارية.

علاوة على ذلك، شدد بوزنادة على أن الجهات المعنية مطالبة بتعيين مسؤولين داخليين لتنسيق جهود مكافحة تبييض الأموال مع خلية معالجة الاستعلام المالي. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التزام المتدخلين في السوق المالي بالتدابير الوقائية اللازمة.

وبخصوص تنفيذ القانون، أوصى بوزنادة بتبني مقاربات لتقييم الأخطار وإجراءات يقظة تجاه العملاء والمعاملات المالية.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان إنشاء تقارير حول أي معاملات مشبوهة في السوق المالي.

وأوضح بوزنادة أن هناك 28 جهة فاعلة في السوق مطالبة بوضع مخطط عمل يجسد أحكام القانون الجديد.

ويشمل هذا المخطط أيضًا استثمار المؤسسات في نظام إعلام وإنذار يكشف عن المحاولات المحتملة لتبييض الأموال.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحات بوزنادة خلال يوم إعلامي ضم فاعلين من القطاع المالي، حيث قدمت

توضيحات حول الإجراءات الفعالة للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

كما أشار بوزنادة إلى أن هذه التوصيات تأتي بناءً على إرشادات مجموعة الإجراءات المالية، التي تشرف على وضع إطار قانوني عالمي لحماية الأنظمة المالية من الاستعمالات غير المشروعة.

وللإشارة، اقترحت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة على السلطات العمومية السماح لشركات التأمين بالعمل كوسطاء في عمليات البورصة.

وأوضح بوزنادة أن اللجنة تقدمت بهذا الاقتراح إلى وزارة المالية لإدراج أحكام جديدة ضمن قانون السوق المالي.

أما عن مشروع القانون المقترح، فيتضمن إلغاء المرسوم التشريعي رقم 93/10، مما يتيح لشركات التأمين الاعتماد كوسطاء في البورصة إلى جانب البنوك والشركات المالية المعنية.وكانت الجزائر قد اعتمدت مؤخرًا قانونًا جديدًا للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يشمل عقوبات إدارية على المؤسسات المالية والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين، ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المختصة عن أي عملية مشبوهة.

شاركنا رأيك