أبدى ناصر بوضياف نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف عزمه على رفع دعوى قضائية ضد الجنرالين السابقين محمد مدين المدعو “توفيق” وخالد نزار في قضية اغتيال والده، لإعادة فتح الملف.
وأوضح ناصر بوضياف، اليوم الأحد، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن “قضية والدي محمد بوضياف عام 1992 ستكون بداية سبتمبر المقبل ضد رؤوس كبيرة في البلاد”، وأرجع ناصر سبب تأجيله إيداع الشكوى إلى تحضير ملف الاغتيال كاملا.
ويتهم نجل بوضياف أربعة من الضباط الكبار في اغتيال والده، اثنان منهما توفيا وهما الجنرال العربي بلخير رئيس ديوان الرئاسة سابقا، والجنرال عبد المالك قنايزية الذي شغل لسنوات منصب وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني، في حين لا يزال على آخرين على قيد الحياة وهما وزير الدفاع السابق خالد نزار، وقائد جهاز المخابرات السابق محمد مدين المدعو “توفيق”، ويعتبرهما المتهمين الرئيسين في القضية.
وأضاف ناصر بوضياف أن “صدور مذكرة توقيف دولية بحق خالد نزار الموجود خارج البلاد يعد أمرا إيجابيا للغاية من المنظور القانوني، لأنه يساعد على فتح ملف والدي محمد بوضياف”، كاشفا انه “سيوجه تهمة الاغتيال لخالد نزار لأنه كان وزير الدفاع في ذلك الوقت وعضو المجلس الأعلى للدولة وهو من عمل على إقناع بوضياف بالعودة من منفاه في المغرب وتولي شؤون الرئاسة”.
وأوضح ناصر بوضياف أنه “سيضع الجنرال توفيق في درجة الاتهام ذاتها، فقد كان الرجل يقود جهاز المخابرات آنذاك، ويوجد هو الآخر في السجن العسكري اليوم بتهمة التآمر على الجيش والمساس بالنظام العام”.
وأفاد ابن الرئيس الراحل محمد بوضياف أن “العدالة ليس من حقها اليوم أن تتماطل في إعادة فتح الملف، وإلا سأعتبرها متواطئة في هذه الجريمة الكبيرة التي أطفأت واحدا من رجالات الصف الأول في الثورة التحريرية ضد المستعمر الفرنسي”، وبدى ناصر مقتنعا من أن عملية اغتيال والده نفذها هؤلاء المسؤولون العسكريون، بمباركة من الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران، قائلا: “أنا مقتنع بهذه الفرضية بعد صدور كتاب للسفير الفرنسي السابق لدى الجزائر برنارد باجوليه مؤخرا، حيث ذكر فيه أن فرنسا لم تترك بوضياف ليكمل مهمته”.
وفي اعتقاد ناصر بوضياف، فإن اغتيال والده كان سياسيا بامتياز، بسبب مشروعه الذي أراد من خلاله وضع حزب جبهة التحرير الوطني في المتحف كونه الوحيد الذي كان يملك شرعية ذلك باعتباره من مؤسسيه، وكذلك عمله على أن إعادة الجيش إلى الثكنات وإبعاده عن السياسة وهو ما لم يرق، وفقه، لمن كانوا في الحكم في ذلك الوقت”.
ويرفض نجل بوضياف تماما فرضية “الفعل المعزول” التي يتحدث عنها مسؤولون جزائريون في قضية اغتيال والده وأعتبرها “كذبة” لا يمكن استمرار تصديقها إلى الأبد.
وتتزامن دعوى ناصر بوضياف مع إصدار المحكمة العسكرية أمرا بالقبض الدولي على نزار ونجله لطفي، صاحب شركة اتصالات كبيرة بتهم “التآمر والمساس بالنظام العام”، كما تزيد هذه القضية من متاعب وزير الدفاع الأسبق خالد نزار الموجود على الأرجح بإسبانيا خصوصا بعد أن أعلن القضاء السويسري فتح ملفه المتعلق بجرائم العشرية السوداء في الجزائر من جديد في سبتمبر .
