تستمر قضية الكاتب الفرانكوجزائري بوعلام صنصال في جذب الأنظار، خاصة بعد استئنافه الحكم الصادر ضده بالسجن خمس سنوات في الجزائر.
وفيما يسعى محاميه الفرنسي إلى الحصول على عفو إنساني، يبقى مصير الكاتب معلقًا في ظل التطورات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا.
استئناف الحكم
أفاد المحامي الفرنسي فرانسوا زيمراي، اليوم الأربعاء، أن الكاتب بوعلام صنصال استأنف الحكم الصادر ضده بالسجن خمس سنوات في الجزائر.
وأوضح زيمراي في تصريح لـ”فرانس برس” أن هذا الاستئناف لا يمنع صنصال من الحصول على العفو، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لإطلاق سراحه في إطار “لفتة إنسانية”.
وأضاف أن هذه الخطوة قد تساهم في معالجة الوضع بشكل إيجابي، مشددًا على أن الاستئناف لا يتعارض مع حق العفو المنصوص عليه في الدستور الجزائري.
في وقتٍ لاحق، دعا المحامي زيمراي إلى مبادرة إنسانية لإطلاق سراح صنصال، مؤكدًا على أهمية مراعاة سنه وحالته الصحية.
يذكر أن هذا النداء جاء بعد يومين من اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، حيث تم مناقشة القضية في سياق تعزيز الحوار بين البلدين.
التفاعل الدبلوماسي
تزامن هذا التطور مع تجديد الرئيسين الفرنسي والجزائري رغبتهما في استئناف الحوار المثمر بين البلدين، والذي كان قد تم إرساؤه من خلال إعلان الجزائر في أوت 2022.
كما أعرب الرئيس ماكرون عن ثقته في حكمة الرئيس تبون، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ “لفتة إنسانية” تجاه صنصال.
غير أن القضية قد أُسْتُغِلَت سياسيًا في الداخل الفرنسي بطريقة لا تساهم في تسوية الموضوع.
تجدر الإشارة إلى أن الكاتب بوعلام صنصال كان قد حُكم عليه بالسجن خمس سنوات مع غرامة مالية، بتهمة “المساس بأمن الدولة” إثر تصريحاته حول حدود الجزائر.
رغم ذلك، نفى صنصال أي نية مسيئة تجاه الجزائر، مؤكدًا أن تصريحاته كانت مجرد تعبير عن الرأي الشخصي.
وبينما يواصل محامي صنصال جهوده للحصول على تأشيرة للمشاركة في الدفاع عنه، تظل المسائل السياسية والدبلوماسية مفتوحة في هذا الملف.
وتظل القضية محط أنظار، خصوصًا في ظل غياب رد رسمي من الرئيس عبد المجيد تبون.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين