أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعمها الكامل للإجراءات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية وأمن المقاومة في قطاع غزة، معتبرة أن هذه الجهود تمثل “تجسيدًا للإجماع الوطني الفلسطيني في مواجهة محاولات الاحتلال ضرب الجبهة الداخلية وإشاعة الفوضى”.

وقالت الجبهة في بيان صادر عن مكتبها في قطاع غزة، إنها “تُثمن عالياً الدور الوطني والمسؤول الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في ملاحقة أوكار الجريمة وضرب كل من يحاول العبث بالأمن الداخلي، أو فتح ثغرات أمام مخططات الاحتلال وأعوانه للنيل من صمود شعبنا ومقاومته”.

وأضاف البيان أن التحركات الأمنية الجارية “تعكس حالةً من التفاهم الوطني على ضرورة حماية الجبهة الداخلية، إذ إن أمن المقاومة جزء أصيل من أمن الشعب والقضية، وملاحقة أذناب الاحتلال تأتي في إطار حماية المقاومة والشعب وصون وحدتهما الميدانية والسياسية”.

وشددت الجبهة على أن “هذه الإجراءات تعبّر عن قرار وطني جامع يستند إلى مبدأ الشراكة في حماية المشروع الوطني، وإلى وعي جماعي بخطورة المرحلة في ظل حرب الإبادة الصهيونية ومحاولات الاحتلال إشعال الفتن الداخلية”.

ودعت الجبهة إلى تعزيز وحدة الموقف الأمني والميداني بين كل القوى الوطنية والإسلامية، والتعاون الكامل من العائلات والعشائر التي قدّمت التضحيات من أجل الحفاظ على الأمن الداخلي، واستمرار التنسيق المشترك الذي يحفظ الأمن المقاوم ويقطع الطريق أمام أدوات الاحتلال.

واختتمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن “المعركة مع الاحتلال تمتد إلى ميدان الأمن الداخلي والوعي الشعبي، حيث يسعى العدو إلى زعزعة الجبهة الداخلية عبر العملاء ومروّجي الفتنة”، داعية إلى “اليقظة الدائمة والتكاتف الوطني الشامل لحماية وحدة الصف الفلسطيني”.

جاء هذا البيان بعد انتشار فيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي قيل إنها لإعدامات ميدانية نفذتها المقاومة في قطاع غزة بحق عدد من العملاء المتورطين في التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي وتقديم معلومات أدت إلى استهداف مقاتلين وكشف مواقع للمقاومة.