دعت وزارة العدل، القضاة المتضررين من الحركة الأخيرة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية الأولى سنة 2019، لتقديم طعونهم طبقا للمادة 26 من القانون الأساسي للقضاء.
وقالت وزارة العدل في بيان تحوز “أوراس” نسخة منه، إن على القضاة التحلي بالحكمة والتبصر بالنظر للأوضاع التي تعيشها البلاد.