أصدرت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة الجزائر، قرارًا بإيداع أربعة متّهمين رهن الحبس المؤقت، على خلفية تورطهم في جنحة المضاربة غير المشروعة في سيارة “فيات دوبلو بانوراما”.
وتعود مجريات القضية لتداول إعلان عبر موقع “وادي كنيس” يعرض هذه السيارة بسعر خيالي بلغ 505 مليون سنتيم، ما أثار الشكوك وأدى إلى فتح تحقيق رسمي.
في قفص الاتهام
كشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها الجهات القضائية أن أحد المتورطين هو وكيل معتمد لدى علامة “فيات” بالجزائر، قام ببيع المركبات بشكل غير قانوني لوسطاء يعيدون بدورهم بيعها بأسعار مبالغ فيها داخل قاعات العرض.
وقد تمّ تقديم المتهمين أمام نيابة الجمهورية بموجب إجراءات المثول الفوري، لكن تم تأجيل البت في القضية مع إصدار أمر بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة.
قضية مشابهة في أم البواقي
وفي تطور متزامن، أمرت محكمة عين البيضاء بولاية أم البواقي، يوم 4 ماي، بوضع ثلاثة متهمين آخرين رهن الحبس المؤقت لنفس التهمة، من بينهم وكيل خاص معتمد لدى شركة “فيات الجزائر”.
وأكدت التحقيقات أن هذا الأخير تورّط في نفس الأسلوب التجاري المخالف، حيث يقوم ببيع سيارات “دوبلو بانوراما” لوسطاء يعيدون تسويقها بأسعار تفوق السعر الرسمي.
تحرّك رسمي من الوزارة
ولمواجهة هذه الظاهرة المتنامية، بادرت وزارة الصناعة بسلسلة من الإجراءات التنظيمية والردعية، أبرزها إلزام زبائن “فيات الجزائر” بالتوقيع على تعهد بعدم التورط في أي نشاط مضاربي عند شراء السيارات، وذلك لضمان شفافية المعاملات والحد من استغلال السوق.
وأكدت الشركة التزامها الكامل بتوفير المعطيات اليومية للجهات المختصة لمساعدتها في مراقبة السوق.
منصة إلكترونية للمراقبة
وفي خطوة متقدمة، أعلن إطلاق منصة إلكترونية وطنية لمراقبة عمليات بيع السيارات المصنّعة محليًا، في إطار جهود تنسيقية جمعت وزارات الصناعة والداخلية والعدل والتجارة، إضافة إلى قيادة الدرك الوطني.
ويُنتظر من هذه المنصة أن تكون أداة رقابية فعّالة لضبط السوق والحد من الممارسات غير القانونية.
