الرئيسية » الأخبار » “بيع اعتماد الصيدلي بـ3 ملايير”.. بن زعيم يتّهم ونقابة الصيادلة تردّ

“بيع اعتماد الصيدلي بـ3 ملايير”.. بن زعيم يتّهم ونقابة الصيادلة تردّ

"بيع اعتماد الصيدلي بـ3 ملايير".. بن زعيم يتّهم ونقابة الصيادلة تردّ

أثار عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم، موضوعا خطيرا يشهده قطاع الصحة يتعلّق بالوضعية القانونية لبعض الصيدليات.

وقال بن زعيم في رسالة توجّه بها لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، إن هناك أقاويل تفيد ببيع اعتماد الصيدلي بمبلغ 03 ملايير سنتيم.

وأوضح السيناتور أنها خطوة غير قانونية يقدم عليها بعض الصيادلة الذين أحالوا أنفسهم على التقاعد وسلّموا اعتمادهم لصيادلة آخرين مقابل قيمة وصفها بـ”الجنونية” في الوقت الذي يبقى فيه المتخرجون الجدد من كليات الصيدلة في بطالة تمتد إلى سنوات.

وأضاف المتحدث:”هذا ما أفرزته الوضعية الكارثية لقطاع الصيدلة بعدما تحول الاعتماد الذي يسمح بفتح صيدلية إلى عملة نادرة بل مستحيلة”.

ولفت بن زعيم إلى تخرّج 2000 صيدلي سنويا من جامعات الوطن، ولكي يحصل الواحد منهم على الاعتماد لفتح صيدليته عليه تسجيل نفسه لدخول طابور الانتظار.

وحمّل بن زعيم، وزير الصحة مسؤولية هذا الأمر، مطالبا إياه باتخاذ إجراءات صارمة ومستعجلة لإعطاء الاعتمادات اللازمة لفتح الصيدليات للراغبين في ذلك.

من جهتها ردّت النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين على هذا الموضوع المثير للجدل.

وقالت النقابة في البيان الذي تحوز منصة “أوراس” على نسخة منه، إنها تعوّدت من حين لآخر الإطلاع على بعض البيانات أو التعليقات الصادرة هنا وهناك والتي تحمل مغالطات في حق الصيادلة.

وأوضحت الجهة ذاتها، أنه لا يجوز لأي شخص كان أن يمارس مهنة الصيدلة أو افتتاح صيدلية إلا إذا كان صيدليا ويخضع للتسجيل لدى الفرع النظامي لعمادة الصيادلة مع حصوله على ترخيص مسبق من طرف وزارة الصحة أو مديرياتها المفوضة عبر ولايات الوطن.

وأكدت النقابة أنه يشترط على الراغبين في فتح صيدلية، جملة من الشروط القانونية الواجب توفرها في الصيدلي وفي المحل المخصّص للنشاط، مشيرة إلى أن الصيدليات من أكبر وأهم النشاطات المقننة وطنيا.

ومن بين الشروط التي ذكرتها نقابة الصيادلة في بيانها، تماشي فتح الصيدليات مع الكثافة السكانية للمنطقة.

في السياق، أبرزت نقابة الصيادلة أن بيع القاعدة التجارية للصيدلة في حال خروج الصيدلي للتقاعد يعتبر عملا قانونيا يجيزه القانون التجاري الجزائري.

وأضافت أن القاعدة التجارية وحدة قائمة بحد ذاتها وهي موضوع تصرفات قانونية هامة، لافتة إلى أن هذه القاعدة هي حق لكل من تعب وأنشأ مشروعه ولا يحق لأي كان حرمان الصيدلي منها.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.